جريدة العاصمة
وفقًا للبيان الصادر عن رابطة قضاة المغرب، فإنها استغربت وتفاجأت من بيان المندوبية العامة لإدارة السجون الذي تحمل فيه السلطة القضائية مسؤولية الاكتظاظ والتزايد الملحوظ في المؤسسات السجنية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انفلات أمني واختلالات في التسيير.
وأعربت الهيئة المهنية عن رفضها التام لأي تدخل يؤثر على استقلالية السلطة القضائية أو يتدخل في قرارات القضاة المتعلقة بحالات الاعتقال أو الإفراج، وأكدت ضرورة أن تقتصر قراراتهم على تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل، ويتضمن توضيحات لقراراتهم المرتبطة بالاعتقال أو الإفراج.
وأوضحت رابطة قضاة المغرب أن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هو رئاسة الحكومة، التي تعتبر وصية على هذا القطاع، ودعتها لتوفير الموارد المالية واللوجستية اللازمة لحل هذه المشكلة.
وأشادت رابطة قضاة المغرب بالمبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي، التي تهدف إلى إنشاء بدائل للاعتقال الاحتياطي وتطبيق عقوبات غير حبسية، ودعت إلى تسريع تنفيذ هذه المبادرة.
وطلبت رابطة قضاة المغرب من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تطلع على الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في تحسين استخدام الاعتقال، من خلال التقارير المتعددة والمتتالية التي تصدرها الجهتين، وفقًا للبيان الصادر عن رابطة قضاة المغرب.
