جريدة العاصمة
كشفت مصادر مقربة من المجلس البلدي لمدينة تازة عن وجود عدد كبير من القضايا المسجلة ضد الجماعة الحضرية، والتي تتعلق بالتعويضات المالية لفائدة الخواص. حيث يقارب عدد القضايا المرفوعة ضد الجماعة الحضرية لتازة 100 قضية، وتفوق قيمتها المالية 3 ملايير سنتيم، وفقًا لذات المصادر.
ويشار إلى أن هذه القضايا ليست الأولى من نوعها، حيث سبق للمحاكم أن حكمت لصالح الخواص بالملايير في بعض القضايا السابقة.
ويطرح هذا الوضع العديد من الأسئلة حول من يتحمل المسؤولية عن هذه الحالة الخطيرة، فهل يعود السبب إلى سوء التسيير أم أنه يوجد نية مبيتة وتواطؤ لاستنزاف مالية الجماعة؟ وهذا ما يستوجب فتح تحقيق شامل لتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية بهذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الوضع.
