اختلالات وتجاوزات تساهم في توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة عن العمل

تم النشر بتاريخ 1 يوليو 2023 على الساعة 15:26

العاصمة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت 27 يونيو عن إصدارها حزمة من العقوبات التأديبية وإجراءات التقويم الوظيفي في حق عدد من موظفي الشرطة العاملين بالمعهد الملكي للشرطة، وذلك بعدما تم إجراء عملية افتحاص دقيقة بواسطة مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني.

وكان المدير العام للأمن الوطني قد كلف المفتشية العامة للأمن الوطني بإجراء بحث دقيق حول تدبير المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، وتم تسجيل مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية التي تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.

وتضمنت حزمة العقوبات التأديبية توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة مؤقتا عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وذلك للبت في التجاوزات المنسوبة إليه، وهو الإجراء الذي صدر أيضا في حق موظفي شرطة آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة، فضلا عن إصدار عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة وعقوبة الإنذار في حق ثلاثة من العاملين بنفس المؤسسة وهم اثنان برتبة عميد شرطة وثالث برتبة مفتش شرطة مع إعادة انتشارهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.

كما تضمنت الإجراءات التأديبية توجيه رسائل ملاحظة إلى ثلاثة من الأطر الشرطية الذين ثبت في حقهم التقصير في أداء مهامهم الوظيفية، وهم برتبة عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز وحارس أمن، فضلا على إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.

وإلى جانب هذه الإجراءات التأديبية، اقترحت نتائج البحث الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني مجموعة من إجراءات التقويم الوظيفي، التي تهدف إلى تجاوز مكامن الخلل التي تم رصدها، خصوصا فيما يتعلق بإعمال قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والوسائل المادية، فضلا عن الالتزام بقواعد مدونة أخلاقيات موظفي الأمن الوطني.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على المتابعة الدقيقة لحسن سير مصالحها المركزية المكلفة بالتكوين الشرطي، خصوصا فيما يتعلق بالالتزام الصارم بضوابط النزاهة الوظيفية والسلوك الشخصي القويم، وذلك بالشكل الذي ينعكس إيجابا على تطوير وعصرنة منظومة التكوين الشرطي بمختلف أسلاكه وتخصصاته.