حجز تعويضات نواب الأمة بسبب تفريطهم في أداء نفقة أطفالهم

تم النشر بتاريخ 28 يونيو 2023 على الساعة 18:13

العاصمة

خضعت تعويضات شهرية لخمسة برلمانيين، ثلاثة منهم بمجلس النواب، إلى الحجز بأحكام قضائية، بسبب عدم أدائهم النفقة لفائدة أطفالهم، وفقاً لصحيفة “الصباح”. ورفعت زوجات مطلقات دعاوى قضائية ضد “ممثلي الشعب” بسبب إهمال أطفالهن، وهو ما يثير تساؤلات حول تداعيات هذا الأمر على قدرة هؤلاء البرلمانيين على تشريع القوانين التي يزعمون دفاعهم عنها.

وعلى الرغم من الإجراءات القانونية الصارمة التي تحاول إحاطة موضوع النفقة الزوجية بعقوبات زجرية بهدف محاربة المتهربين من أدائها لمستحقيها، فإن العديد من نواب الشعب تمكنوا من التهرب من هذا الواجب، قبل أن تلجأ زوجاتهم المطلقات لاستخدام سلطة المحكمة للحجز على تعويضاتهم الشهرية.

وفضلاً عن ذلك، سعى موظفون في فرق برلمانية إلى التكتم عن الخبر، وذلك قبل أن يتسرب من جدران أحد الأقسام الخاصة بالبرلمان المكلفة بالشؤون المالية والإدارية للمؤسسة التشريعية.

وتتراوح قيمة النفقة التي تراكمت على ذمة أحد البرلمانيين، وهو من أثرياء المؤسسة التشريعية، إلى 22 مليون درهم، فيما لا تتعدى قيمة النفقة التي في ذمته برلماني آخر 4 ملايين درهم. وستضطر البرلمانيون المتهربون من أداء النفقة الزوجية، الذين تطاردهم أحكام قضائية والسجن، للحذر كثيراً في المستقبل والانصياع للقانون وسداد ما في ذمتهم من نفقة مالية، خصوصاً بعد اعتزام وزارة العدل إطلاق منصة إلكترونية لتحديد هوية المتهربين من النفقة، بما فيهم “نواب الشعب”.

ويأتي إحداث هذه المنصة الإلكترونية، وفقاً لمصدر في وزارة العدل، بهدف دعم حقوق المرأة التي تتعرض في أحايين كثيرة إلى الغبن والضياع بسبب تملص الزوج من أداء النفقة بمبررات ودواع كثيرة. وأشار المصدر إلى أن الإجراء سيتمثل في تحديد هويةالمتهربين من النفقة عن طريق الربط بين بيانات الضرائب والجوازات والأحوال الشخصية، وذلك لتسهيل إجراءات تحصيل النفقة وتطبيق العقوبات على المتهربين.

ويعتبر هذا الخبر مؤشراً على ضرورة تحسين العلاقات الزوجية وتعزيز مفهوم النفقة الزوجية كمسؤولية اجتماعية وشرعية، وذلك للحد من الظاهرة المتزايدة للتهرب من أداء النفقة والتي تؤثر على حياة الأطفال والزوجات المطلقات.

ويجب على البرلمانيين وغيرهم من المواطنين، الالتزام بأداء النفقة الزوجية والاهتمام بأسرهم وأطفالهم، وعدم التهرب من هذا الواجب الشرعي والاجتماعي، والذي يعد جزءاً من التزاماتهم الأسرية والمجتمعية.