“النوار ” واختلالات دفاتر التحملات تضع مقاولات  السكن الإجتماعي أمام مساءلة الحكومة

تم النشر بتاريخ 24 يونيو 2023 على الساعة 13:53

العاصمة

من المتوقع أن لا تمر عملية تحويل انخراط الدولة في ورش السكن الاجتماعي من دعم المقاولات إلى الدعم المباشر دون مساءلة، بعدما ارتكزت الحكومة في تبنيها للمقاربة الجديدة على خلاصات تقرير أسود.

وتعاني النسخ السابقة لبرامج السكن الاجتماعي من اختلالات مثل ضبط المستفيدين وتسوية العقار، ما دفع الحكومة إلى اعتماد آلية سجل وطني موحد للسكن في النسخة الجديدة.

وتهدف هذه الآلية إلى تحديد وضبط الفئات المستهدفة من السكن الاجتماعي والقطع مع أساليب السمسرة.

ويشير التقرير الذي يتضمن أرقامًا إلى ممارسات أدت إلى ظهور مدن إسمنتية وضعف في جودة السكن وغياب المرافق الاجتماعية والمواصلات، إضافة إلى انتشار آفة “النوار”. ويضطر أغلب المستفيدين إلى دفع مبالغ مالية خارج الإطار القانوني.

وتشهد المرحلة السابقة من البرنامج المذكور تلاعبًا في دفاتر التحملات، وتجاوزات في آليات المراقبة، ما جعل بعض المنعشين العقاريين يتمادون في جشعهم بابتزاز الراغبين في امتلاك سكن، رغم استفادتهم من إجراءات تحفيزية وإعفاءات ضريبية كانت تتجدد كل سنة.

وتفتح هذه الظروف المجال أمام تحقيق أرباح طائلة تجاوزت أحيانا 30 في المائة من إجمالي ثمن الشقة.

وأعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن قرب الإفراج عن الدعم الحكومي المباشر لاقتناء السكن. وأشارت إلى أن المرسوم المتعلق بالدعم المباشر سيتم تقديمه في المجلس الحكومي قريبًا للمصادقة عليه، وأن هذا الدعم سيشمل العالم الحضري والقروي، وسيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القرى.