محكمة جرائم الأموال بالرباط تعطي أحكامها في ملف مافيا المخدرات
تم النشر بتاريخ 20 يونيو 2023 على الساعة 15:51
العاصمة
أنهت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملف الإتجار الدولي في المخدرات الذي يتابع فيه النائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة و18 دركيا، ينتمون إلى سرايا ومراكز ترابية وبحرية بالشمال والناظور، إلى جانب ثلاثة بارونات كبار، بينهم جزائري، كشفت التحريات أنه العقل المدبر لهذه الشبكة.
ووزعت المحكمة ما يفوق 100 سنة على المتهمين، حيث قضت في حق خمسة منهم بالسجن سبع سنوات نافذة وغرامة 200000 درهم، وأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة 50000 درهم في حق خمسة آخرين، بينما حكمت في حق نائب وكيل الملك المتورط بالسجن خمس سنوات وغرامة 100000 درهم. وقضت بسجن المتهم الحادي عشر بالسجن تسع سنوات نافذة وغرامة 800000 درهم و سنتين نافذة وغرامة 1000 درهم في حق ثلاثة آخرين، وحكمت على المتهم الخامس عشر بعشر سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها مليون درهم.
وكانت القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أحالت 22 متهما في هذا الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال. وحاول نائب وكيل الملك السابق بخنيفرة الفرار مباشرة بعد استصدار أمر اعتقاله، وجرى إيقافه بالرباط بعد هروبه، بعد أن تفجرت فضيحة تورطه ضمن شبكة مخدرات، بناء على تحريات أنجزتها الفرقة الوطنية الدرك.
تجدر الإشارة، إلى أن الأطوار المحاكمة العلنية كشفت الكثير من المعطيات المرتبطة بها، من خلال المواجهات المباشرة والحارقة، بين الدركيين والموظفين والبارونات المتابعين في هدا الملف المثير بتهم ثقيلة للغاية، تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات والارتشاء والمشاركة.
وبخصوص البارون الجزائري المتورط في القضية، فقد دخل التراب الوطني منذ خمس سنوات، واستقر بمدينة الناظور بالمغرب، وتمكن من إنشاء شبكة تهريب المخدرات من المغرب إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وتم إلقاء القبض عليه في إسبانيا بعد تعاون أمني بين الجهات المختصة في المغرب وإسبانيا.
يعد هذا الملف من أبرز القضايا المثيرة للجدل في المغرب، حيث أثارت تفاصيله ومضامينه استياء الرأي العام المغربي وكشف عن شبكات تهريب المخدرات وانتشار ظاهرة الفساد في بعض المؤسسات الأمنية والقضائية. وتأتي هذه القضية في إطار جهود المغرب لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والإتجار بالمخدرات، وتؤكد توجه المملكة نحو تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون.