أمام أعين السلطات.. مجلس عمالة فاس يوزع المال العام بشكل عشوائي
تم النشر بتاريخ 13 يونيو 2023 على الساعة 23:02
العاصمة
أثارت دورة مجلس عمالة فاس، والتي انتهت اشغالها يوم أمس الإثنين، نقاشا حادا حول مجموعة من الإتفاقيات الذي تم ادراجها بجدول أعمال الدورة التي احتضنتها القاعة الكبرى بولاية فاس، حيث وزع مجلس العمالة مبالغ مالية كبيرة على الجمعيات وفتح الباب على مصرعيه أمام كل من يريد الدعم المادي .
وتساءلت فعاليات مدنية عن السبب الحقيقي وراء اخفاء معطيات أصحاب هذه الجمعيات، لأنه حسب رأيها لو كان فعلا هناك ديموقراطية و معايير حقيقية ،كان سيكون هناك طلب عروض بناءا على دفتر تحملات دقيق تشارك فيه جمعيات مختصة وذات تجربة طويلة، فيما تروج إشاعات داخل أروقة مجلس عمالة فاس أن هناك من يتحدث بعباراة.. (هاد النقاط جاو من الفوق).. وأن هاد (الفوق) هو من فرض هذه الجمعيات على مجلس العمالة كما أكدت مصادر لجريدة العاصمة.(لا نعلم هاد الفوق واش يقصد السماء أو أشياء أخرى).
وأكد أحد الخبراء بقطاع الصحة لجريدة العاصمة أن تدبير القطاع الصحي هو من اختصاص الوزارة بشكل حصري، حيث تضخ ميزانية سنوية لجلب الكثير من الأجهزة الطبية في جل المراكز الصحية، وأن المستشفيات في حاجة للعنصر البشري أكثر من المعدات والأجهزة، وأضاف ذات الخبير عن الإمكانيات العلمية والطبية و تجارب هذه الجمعيات في تدبير القطاع الصحي والتي تبقى جد محدودة، وتساءل عن من رشحها للقيام بمثل هذه الشراكات والأدوار، مؤكدا أنه يتحدى كون هذه الجمعيات لها تجارب وشراكات بطريقة علمية مع إدارات عمومية أخرى.
وفي نفس السياق، تحدث مراقبون عن شراكة تشوبها عدد من الشبهات مع جمعية تسيير خيرية باب الخوخة، هذه الأخيرة الذي رفض المجلس السابق لحزب العدالة والتنمية، القيام بأي شراكة معها بسبب مشاكل كبرى مع النزلاء في الإطعام والإهتمام بهم، في ظل العشوائية الذي تميز هذه الخيرية حسب فيديوهات موثقة للنزلاء آنذاك، وذكرت مصادر العاصمة أن الرئيس السابق لهذه الجمعية، وبعض أعضاء مكتبها في خضم تحقيق قضائي والبحث التمهيدي لقاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال، بشبهات تبديد واختلاس أموال من الخيرية، على خلفية شكاية كانت تقدمت بها إحدى العاملات المطرودات من خيرية كرواوة ، فلماذا وافق رئيس مجلس العمالة على شراكة مع جمعية يواجه رئيسها السابق وأعضاء من مكتبها تحقيقات في شبهات فساد وتبديد المال العام ؟.
من هذه الشراكات كذلك شراكة خاصة بقسم المستعجلات بالمركب الإستشفائي الحسن الثاني، وتتوصل جريدة العاصمة بعدد كبير من الشكايات حول المستعجلات في عدد من المستشفيات، و التي تعرف مشاكل كبرى يتخبط فيها هذا القسم بالخصوص بمدينة فاس، فحتى لو توفرت الأجهزة فلن يستفيد منها المواطنون والذين يضطرون لعمل الأشعة بالراديو وما إلى ذلك في القطاع الخاص، من دون أي استفادة تذكر للمواطن شيئا ، وعبر مجموعة من المواطنين بالصوت والصورة، عن تردي الخدمات الصحية بفاس، وأن لاشيىء تسفيد منه ساكنة العاصمة العلمية.
فما الضمانات التي سيعطيها مجلس العمالة لكي تصل الخدمات للمواطنين بدون أي تلاعبات؟
كما تفاجأ المهتمون ومتابعي الشأن العام المحلي، حسب معطيات توصلت بها حريدة العاصمة، أن مجلس عمالة فاس قام بشراكة مع جمعية لم تحدد فيها القيمة المالية للشراكة، وهي فضيحة كبرى تستدعي تدخل أجهزة الرقابة الإدارية، في انتظار خروج الرئيس لتأكيد أو نفي مثل هذه الأخبار التي ستضع المجلس بأكملة أمام المحاسبة.
كل هذه الإشكالات تستدعي رفع شكايات إلى الأجهزة المختصة سواء للمجلس الجهوي للحسابات ولمفتشية وزارة الداخلية، عن افتحاص مدى قانونية هذه الشراكات خصوصا من جانب قانونية هذه الشراكات ومستوى التتبع والمراقبة القبلية والبعدية لهذه الآليات ومدى توافق أثمنتها مع السوق العالمية، بالإضافة لجودتها، فهل يستطيع مجلس العمالة بأطره أن يحقق ذلك ؟