جريدة العاصمة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم السبت 5 أبريل 2026 عن استكمال تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تأهيل 1400 مؤسسة صحية أولية على الصعيد الوطني في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية لفائدة أكثر من 20 مليون مواطن في الوسطين الحضري والقروي.
وأفاد بلاغ للوزارة أن هذا الورش يعد من بين أكبر المشاريع التي عرفها قطاع الصحة في مجال الرعاية الأولية سواء من حيث عدد المؤسسات المستهدفة أو من حيث تغطيته لمختلف جهات المملكة.
كما يعكس حجم الاستثمارات التي تجاوزت 6.43 مليار درهم والتي خصصت لتأهيل البنيات التحتية وتحديث التجهيزات الطبية إلى جانب دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات الصحية.
ورش وطني في إطار إصلاح المنظومة الصحية
ويأتي هذا المشروع بحسب المصدر ذاته تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وضمان ولوج عادل ومنصف للخدمات الصحية في انسجام مع مقتضيات القانون الإطار 06-22، وكذا أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثالث المتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة في أفق سنة 2030.
وأكد البلاغ أن عملية التأهيل شملت كافة جهات المملكة مع اعتماد معايير موحدة لتحسين جودة الخدمات مع مراعاة الخصوصيات المجالية والثقافية لكل جهة بما يعزز مبدأ الإنصاف في الولوج إلى الرعاية الصحية.
توزيع جهوي واستثمارات متفاوتة
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، هم البرنامج 127 مؤسسة صحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة باستثمار بلغ 579 مليون درهم، و111 مؤسسة بجهة الدار البيضاء-سطات بغلاف مالي قدره 511 مليون درهم إضافة إلى 90 مؤسسة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة باستثمار ناهز 408 ملايين درهم.
كما شملت العملية 139 مؤسسة بجهة مراكش-آسفي بتمويل يقارب 664 مليون درهم و229 مؤسسة بجهة فاس-مكناس باستثمار فاق 1.024 مليار درهم.
وفي جهتي بني ملال-خنيفرة وسوس-ماسة تم تأهيل 143 و183 مؤسسة صحية على التوالي باستثمارات بلغت 667 مليون درهم و811 مليون درهم في حين استفادت جهة الشرق من تأهيل 164 مؤسسة بغلاف مالي قدره 723 مليون درهم.
ويرتقب أن يسهم هذا البرنامج في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين بما يعزز فعالية المنظومة الصحية الوطنية ويرسخ مبدأ العدالة المجالية في القطاع
