جريدة العاصمة
شهدت الأوساط السياسية بمدينة مكناس تفاعلاً واسعاً عقب خروج عدنان أبو العلا، نائب رئيس جماعة مكناس، ببلاغ توضيحي للرأي العام، رداً على ما تم تداوله بشأن تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حقه، وأكد أبو العلا في معرض توضيحه أنه تفاعل بمرونة تامة مع الاستفسار الموجه إليه من طرف عامل عمالة مكناس، حيث قام بإيداع جواب تفصيلي مدعوم بالوثائق والحجج القانونية والمادية داخل الآجال المسطرة، مؤكداً من خلاله على سلامة قراراته التدبيرية وتفنيد كافة الملاحظات المسجلة من قبل سلطة الرقابة.
وفي سياق متصل، شدد نائب رئيس الجماعة على أن هذا الإجراء يندرج ضمن السير العادي للمؤسسات في دولة الحق والقانون، معتبراً أن ممارسة العامل لاختصاصاته الرقابية تهدف بالأساس إلى تجويد المرفق العام وحماية مصالح الجماعة.
كما لفت الانتباه إلى ضرورة استحضار قرينة البراءة كأصل ثابت، واصفاً المرحلة الحالية بأنها فرصة قانونية لإثبات التزامه التام بالأنظمة الجاري بها العمل في تدبير الشأن المحلي، بعيداً عن التأويلات التي قد تخرج الإجراء عن سياقه الإداري الصرف.
واختتم المسؤول الجماعي بلاغه بتأكيده على استمراره في أداء مهامه الانتدابية والوفاء بالتزاماته بعيداً عن التشويش أو المزايدات السياسية، معلناً في الوقت ذاته التزامه بواجب التحفظ احتراماً لسرية المساطر الجارية.
وفيما اكتفى بهذا القدر من التوضيح الإعلامي، لم يفت أبو العلا الإشارة إلى احتفاظه بكافة الحقوق القانونية للدفاع عن سمعته وصفته التمثيلية، مؤكداً أن مرجعيته الأولى تظل هي خدمة المصلحة العامة واحترام المؤسسات الدستورية.
