جريدة العاصمة
أصدر رئيس مجلس جماعة فاس مذكرة توجيهية حازمة تروم تنظيم ملف الأعوان العرضيين بمختلف المقاطعات والمصالح، و تأتي هذه المبادرة في سياق حرص الجماعة على ضمان استمرارية المرفق العام، والاعتراف بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه الفئة في تقديم الخدمات اليومية للمرتفقين، مع السعي نحو قطع الطريق أمام الاختلالات الإدارية التي كانت تؤثر سلباً على نجاعة الأداء الجماعي.
وتركز المذكرة التي أصدرها رئيس مجلس جماعة فاس الدكتور عبد السلام البقالي بشكل مباشر على معالجة معضلة التأخر المتكرر في صرف المستحقات المالية للأعوان، وهي الأزمة التي عُزيت إلى تراكم جملة من الهفوات التدبيرية، أبرزها التماطل في إيداع الملفات الشهرية بمكتب الضبط، وغياب اللوائح الاسمية الموقعة من طرف الرؤساء المباشرين.
كما سجلت الإدارة نقصاً في الوثائق الثبوتية أو الإدلاء بنسخ منتهية الصلاحية، خاصة عقود الازدياد التي تجاوزت مدة استخراجها ثلاثة أشهر، مما كان يتسبب في عرقلة المسار الإجرائي لصرف الأجور في مواعيدها المحددة.
وبناءً على ذلك، أقر رئيس الجماعة بروتوكولاً إدارياً جديداً يلزم رؤساء المقاطعات والأقسام بالتقيد بجدولة زمنية صارمة، تفرض إيداع ملفات التجديد الدورية فور صدور المذكرة الرئاسية المنظمة.
كما شددت توجيهات رئيس مجلس جماعة فاس على ضرورة موافاة مكتب الضبط بكافة المتغيرات الشهرية قبل حلول اليوم الخامس عشر من كل شهر، مع استثناء حالات الغياب أو الانقطاع المفاجئ، بالإضافة إلى تفعيل آلية الرقابة القبلية للتأكد من استيفاء الملفات لكافة الشروط القانونية وصحة الوثائق المدلى بها قبل إحالتها على المصالح المركزية.
وفي ختام مذكرته، وجه رئيس مجلس جماعة فاس إنذاراً واضحاً مفاده أن أي تغيير لا يحترم الضوابط والمعايير المعلن عنها لن يتم اعتماده في المسطرة الإدارية، ويأتي هذا الحزم التنظيمي كضمانة أساسية لتمكين مصلحة أداء الأجور من صرف المستحقات مع نهاية كل شهر دون إبطاء، وذلك تكريساً للحقوق المادية والاجتماعية للأعوان العرضيين، وتفادياً لأي ارتباك قد يمس السير العادي للمصالح الجماعية بالعاصمة العلمية.
