جريدة العاصمة/ بتصرف
شهدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة بارزة في ملف إسكوبار الصحراء، تميزت بمرافعة مطولة لهيئة دفاع سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، شدد المحامي المسعودي على أن موكله لا يتحمل وحده الالتزامات موضوع المتابعة، مؤكدا أن أطرافا متعددة من شهود ومصرحين قدموا روايات متقاطعة بشأن الوقائع المعروضة على المحكمة.
وأشار الدفاع إلى أن بعض التصريحات التي وصفت بـالخيالية تم تفكيكها خلال أطوار المحاكمة، مبرزا أن الجلسات العلنية ساهمت في كشف معطيات دقيقة كانت محاطة بالغموض ما مكن الرأي العام من تكوين صورة أوضح حول الملف.
وانتقد المحامي اعتماد النيابة العامة، بحسب تعبيره، بشكل أساسي على محاضر الضابطة القضائية دون تقديم عناصر جديدة تدعم الاتهامات، معتبرا أن عرضها لم يتجاوز ما وصفه بتناقضات في تصريحات الأطراف.
كما لفت إلى أن قاضي التحقيق، رغم استناده إلى هذه المحاضر أقر بوجود معطيات لا ترتبط مباشرة بالناصيري.
وفي السياق ذاته، أبرز الدفاع أن ممثل النيابة العامة استند إلى وقائع سبق أن أشار إليها المتهم وبعض الشهود من بينهم نوفل توفيق وشوقي وارير وفاطمة أفناني معتبرا أن هذا التقاطع في التصريحات كان يستوجب قراءة متوازنة لمجمل المعطيات، بدل التركيز على عناصر دون غيرها.
وأكدت هيئة الدفاع أن المتابعة القضائية يجب أن تبنى على أدلة قوية ومنسجمة، مستندة إلى مقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على ضرورة مناقشة الأدلة بشكل حضوري وشفهي أمام المحكمة.
واعتبر الدفاع أن النيابة العامة أغفلت وفق تقديره، جزءا من المعطيات التي تم عرضها خلال الجلسات خاصة الشهادات المؤداة تحت القسم وبعض الوثائق التي وصفها بـالحاسمة مشددا على أن دورها يظل تمثيل المجتمع ككل بما يقتضي الحياد.
