جريدة العاصمة
عرفت محطة حي عوينة الحجاج قرب مقهى المشارق بمقاطعة سايس هذا الصباح حالة من الغليان الشعبي عقب إقدام مهنيي النقل الطاكسي كبير على إقرار زيادة مفاجئة وغير معلنة في تعرفة الركوب، حيث قفز السعر من 5 إلى 7 دراهم دون أي سند قانوني أو توضيح من الجهات الوصية.
هذه الخطوة الأحادية تسببت في موجة سخط عارمة تحولت إلى مشادات حادة واصطدامات بين الركاب والسائقين، مما استدعى تدخلاً أمنياً عاجلاً لفض النزاعات وتأمين حركة السير التي شُلت تماماً، وسط تساؤلات حارقة حول غياب الرقابة وترك المواطن في مواجهة مباشرة مع منطق القوة في تدبير المرفق العام.
وفي الوقت الذي يبرر فيه السائقون هذه الزيادة بارتفاع أسعار المحروقات وتأخر الدعم المخصص للقطاع، يرى المتضررون أن هذه المبررات واهية وتستهدف جيوب الفئات الهشة، متسائلين عن مصير ميزانيات الدعم الحكومي الموجهة لمهنيي النقل.
وتضع هذه الواقعة الترسانة القانونية المنظمة للقطاع على المحك، إذ يظل آخر قرار عاملي يحدد التسعيرة حبيس سنة 1996، مما يفتح الباب على مصراعيه للعشوائية ويجعل من الزيادات الحالية ممارسات خارجة عن نطاق القانون تستوجب المساءلة والضبط.
وأمام هذا الوضع المحتقن، تبرز معاناة الفئات الأكثر تضرراً من طلبة وموظفين ومرضى وجدوا أنفسهم ضحية لتعطيل مصالحهم واستنزاف قدراتهم الشرائية الضعيفة أصلاً، إن استمرار سياسة غض الطرف من طرف المسؤولين وترك ملف النقل عرضة للارتجالية يكرس واقع التهميش ويضعف ثقة المواطن في المؤسسات، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني وحماية المواطنين من تغول الزيادات العشوائية التي تهدد السلم الاجتماعي بالمدينة.
