جريدة العاصمة / بلاغ
أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط، بشكل رسمي المنصة الرقمية ترخيص وذلك خلال حفل ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، في إطار مواصلة تنفيذ ورش إصلاح المنظومة الصحية وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع.
ويأتي هذا المشروع، الذي طورته الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ليعكس توجهات استراتيجية تروم تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تطوير الخدمات العمومية وتحسين جودتها.
وحسب بلاغ للوزارة، توصلت جريدة العاصمة بنسخة منه عرف هذا الحدث حضور المدير العام للوكالة، البروفيسور سمير أحيد، إلى جانب عدد من المسؤولين المؤسساتيين وممثلي القطاع الصناعي ومهنيي الصناعة الصيدلانية، وهو ما يعكس بحسب الوزارة الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الورش الرقمي في مجال تدبير الأدوية والمنتجات الصحية.
منصة رقمية لتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية
وفي هذا السياق، أوضح بلاغ للوزارة أن منصة ترخيص تندرج ضمن المشاريع الهيكلية الهادفة إلى تحديث الإدارة، حيث تعتمد على رقمنة المساطر الإدارية وتبسيطها، مع تعزيز الشفافية وتحسين نجاعة الأداء.
كما تسعى هذه المنصة إلى تسريع معالجة الملفات وتطوير آليات التتبع، بما يتيح تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والفاعلين في القطاع الصيدلاني.
ومن جهته، استعرض المدير العام للوكالة الرؤية الاستراتيجية المعتمدة في هذا الورش الرقمي، والتي تقوم على تحديث الأنظمة المعلوماتية وإرساء رقمنة شاملة لمختلف المساطر المرتبطة بتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية والتصريح بالأنشطة.
كما أبرز أن المنصة تعتمد على تقنيات متقدمة من بينها حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع معالجة الملفات وتحسين دقتها إلى جانب ضمان مطابقة الإجراءات للمعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
مرحلة أولى تهم قطاع التجميل والتنظيف
وفي ما يتعلق بالتنزيل العملي، أوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من إطلاق المنصة ستشمل قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل.
وستمكن هذه الخطوة من رقمنة مختلف المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة، وشهادات تسجيل وتجديد المنتجات وشهادات البيع الحر، إضافة إلى تراخيص استيراد المواد الأولية بما يضمن تبسيط الإجراءات وتسريعها.
وتندرج هذه المرحلة ضمن خطة تدريجية تروم تعميم المنصة على باقي المنتجات الصحية والأدوية، وفق خارطة طريق رقمية تعتمدها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وفي ختام هذا الورش، جددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى جانب الوكالة، التزامها بمواصلة تحديث القطاع الصيدلاني وتعزيز حكامته، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين على حد سواء.
