جريدة العاصمة
في خطوة لتعزيز الابتكار الصناعي وضمان سلامة المقاولات، أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة دعمت 571 مشروعا صناعيا، منها 160 مشروعا مبتكرا و411 وحدة صناعية استفادت من برامج تحسين السلامة والصحة المهنية.
وأكد الوزير، خلال رده على سؤال برلماني حول دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة تُفعّل برنامج تطوير البحث والابتكار التكنولوجي، الذي يهدف إلى دعم المقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة، وكذلك الشركات الكبرى التي تمتلك مشاريع للبحث والتطوير أو ابتكار منتجات جديدة.
وأوضح الوزير أن البرنامج يشمل عروضاً متكاملة لدعم براءات الاختراع ومواكبة تطويرها، ودعم مشاريع البحث والتطوير، بالإضافة إلى دعم تطوير المنتجات من مرحلة التصميم إلى التحقق من النموذج الأولي، ودعم التصنيع التجريبي للمنتجات والحلول المبتكرة. وقد استفاد من البرنامج حتى منتصف أكتوبر 2025 ما مجموعه 160 مشروعا.
وفي إطار تعزيز السلامة المهنية، أشار الوزير إلى برنامج آخر تحت عنوان سلامة مقاولة صغرى ومتوسطة، الذي يستهدف دعم 1000 وحدة صناعية تواجه مخاطر متعددة على سلامة وصحة العاملين والجوار. ويشمل البرنامج مدن الدار البيضاء، طنجة وسلا، حيث يتم نقل الوحدات الصناعية إلى مناطق مجهزة تضمن شروط السلامة والصحة.
ويتمثل الدعم الذي تقدمه الوكالة في تحمل 50% من تكاليف إيجار المبنى لمدة 24 شهراً بحد أقصى 36 ألف درهم، و30% من تكاليف اقتناء المعدات بحد أقصى 34 ألف درهم، إضافة إلى تقديم الدعم والخبرة التقنية بحد أقصى 30 ألف درهم لكل وحدة صناعية. ومنذ انطلاق البرنامج، استفادت 411 وحدة صناعية، حيث حصلت 394 على دعم الإيجار، وتمت الموافقة على 17 طلباً لدعم الاستثمار.
كما اعتمدت الوكالة في اجتماع مجلسها الإداري الأخير في يوليوز 2025 مخطط التنمية الاستراتيجية 2025-2030، الذي يهدف إلى تعزيز أثر برامجها ودعم الأولويات الوطنية لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وضمان استدامة هذه المشاريع في المستقبل.
ويعد دعم المقاولات الصناعية والمبتكرة خطوة مهمة لتعزيز الابتكار، وتحفيز الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة.
