جريدة العاصمة
أصدرت النيابة العامة دورية جديدة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للفئات الخاصة، وتيسير ولوجهم للمحاكم، في خطوة تعكس الاهتمام الدستوري لهذه الفئات بما نص عليه الفصل 34 من الدستور، والذي يضمن إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والمدنية وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات.
ويأتي هذا الإجراء كذلك انسجاما مع التزامات المملكة الدولية لا سيما ما ورد في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
كما تعتمد المملكة على وثائق استرشادية أخرى مثل مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991 وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لسنة 2002، بما يعكس حرصها على الوفاء بالمعايير الدولية.
وأوضحت الدورية عددا من التوجيهات العملية، منها الحرص على حسن استقبال الفئات الخاصة وتسهيل ولوجهم للمحاكم، وإيلاء شكاياتهم وقضاياهم كامل الاهتمام مع الالتزام بالمقتضيات القانونية، إضافة إلى تأطير وتتبع سير الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين لإجراء الأبحاث الاجتماعية في حال كونهم ضحايا أفعال إجرامية. كما شددت الدورية على تعزيز دور الخلايا واللجن المكلفة بالنساء والأطفال من خلال التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية، وتخصيص حيز ضمن اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لمعالجة قضاياهم، مع تقديم ملتمسات قانونية تتوافق مع إرادة المشرع في حمايتهم.
وتؤكد النيابة العامة من خلال هذه الإجراءات أن حماية الفئات الخاصة وتيسير ولوجهم للعدالة ليس مجرد التزام قانوني، بل يعكس التزام المملكة بتفعيل السياسة الجنائية وتعزيز حقوق جميع المواطنين بما يضمن العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
