جريدة العاصمة
دخلت حدة الرقابة السياسية بجماعة مكناس فصلاً جديداً من التصعيد، حيث وجه فريق الكرامة بالمجلس الجماعي طلباً رسمياً إلى الرئاسة، يطالب فيه بالإفراج الفوري عن حزمة من الوثائق والمستندات الحساسة التي تخص الشأن المحلي. وتأتي هذه الخطوة، المستندة إلى القانون التنظيمي للجماعات 113.14 وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، كإجراء لتعزيز الشفافية ووضع المجالس المنتخبة أمام مسؤولياتها القانونية في تمليك المعلومة للمنتخبين والرأي العام على حد سواء.
وتركزت مطالب الفريق على ملفات ذات ثقل مالي وإداري، وفي مقدمتها النسخة النهائية لميزانية سنة 2026 المصادق عليها من طرف سلطات الوصاية،بالإضافة إلى المحضر الكامل لدورة فبراير الأخيرة بما يتضمنه من مقررات. ويهدف هذا الطلب إلى تمكين المعارضة من أدوات التقييم المالي والسياسي للمرحلة الراهنة، وضمان مطابقة القرارات المتخذة مع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، بعيداً عن لغة الضبابية الإدارية.
وفي سياق متصل، وضع “فريق الكرامة” عقود التدبير المفوض تحت مجهر المساءلة، مطالباً بنسخ من كناش التحملات الخاص بمحطة وقوف السيارات زين العابدين، وعقد تدبير قطاع النظافة بمنطقتي الزيتونة وحمرية المبرم مع شركة مكومار، وتأتي هذه المطالبة في إطار رغبة الفريق في تجويد آليات الرقابة على الخدمات الحيوية التي تمس المعيش اليومي للساكنة، والتأكد من مدى التزام الشركات المفوض لها ببنود الاتفاقيات المصادق عليها من طرف وزارة الداخلية.
