أكد عادل الكط أستاذ الباحث في القانون الدستوري بمراكش على أن بلاغ الديوان الملكي الذي أصدره صباح اليوم الإثنين 13 مارس سليم من الناحية الدستورية، لأنه لا يمكن لأي حزب التدخل في اختصاصات الملك محمد السادس، خاصة القضية الفلسطينية التي يدعمها بشكل مباشر عبر لجنة القدس التي يرأسها الملك.
وأضاف الكط لموقع “العاصمة” أن الأحزاب السياسية اليوم مطالبة بالتقيد بالضوابط الذي حددها دستور البلاد، دون الدخول في صراعات سياسوية ضيقة تهم فقط ضمان أصوات الناخبين على حساب مصلحة الوطن العليا، وإظهار النزاهة وأنها تدافع على ما يشغل بال المغاربة.
وأشار ذات المتحدث، أن العثماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والذي كان يشغل آنذاك رئيس الحكومة وأمين العام في نفس الوقت هو من وقع على استئناف العلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل بشكل علني ومسجل في جميع القنوات سواء المغربية أو غير المغربية.
وشدد الكط على أن الملك هو المخول له دون سواه تدبير السياسة الخارجية وفق منطوق دستور 2011، ووفق التوجهات الكبرى ومصالح البلاد، وأضاف أن هذه الاختصاصات أتى بها المشرع حتى تضمن الدولة مصالحها الخارجية بحيادية تامة.
وختم ذات المتحدث، أن المغرب يلتزم بجميع القضايا المصيرية، سواء تعلق بقضية الصحراء المغربية أو القضية الفلسطينية، وخير دليل أن محمد السادس أجرى مكالمة هاتفية مع أبو مازن رئيس السلطة الفلسطنية.
