جريدة العاصمة
أيدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين الماضي، الحكم الصادر في حق رئيس جماعة “غياثة الغربية” التابعة لإقليم تازة، في ملف يتابع فيه بتهم تتعلق بـ غسل الأموال. وقررت الهيئة القضائية مراجعة الشق السجني من الحكم الابتدائي، حيث خفضت العقوبة من سنتين حبساً موقوف التنفيذ إلى سنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع الحفاظ على جوهر الإدانة في المنسوب إليه.
وعلى مستوى التدابير العينية، أقرّت المحكمة مصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة التي جرى حجزها في إطار التحقيق، وحصرت قرار المصادرة في الأملاك التي تم حيازتها بعد تاريخ 3 مايو 2007، وهو الموعد الذي شهد دخول تشريع مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ بالمغرب؛ مما يعكس استناد القضاء إلى المبدأ القانوني القاضي بعدم رجعية القوانين في تحديد الأصول غير المشروعة.
وفي سياق متصل، شمل القرار القضائي مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة خزينة الدولة، في حين قضت المحكمة برفع الحجز عن العقارات والأموال التي ثبت اكتسابها قبل التاريخ المذكور، شريطة عدم تورطها في قضايا قانونية أخرى، وبهذا الحكم، يطوي القضاء بفاس فصلاً جديداً من فصول متابعة المنتخبين في قضايا حماية المال العام ومحاربة الإثراء غير المشروع.
