جريدة العاصمة
شهدت محكمة الاستئناف بتازة حالة من الاحتقان الشديد في صفوف موظفي كتابة الضبط، إثر صدور قرار يقضي بتوقيف أحد زملائهم عن العمل لمدة ستة أشهر، ووصفت النقابة الديمقراطية للعدل هذا الإجراء بالجائر، مؤكدة أنه يفتقر لأسس الإنصاف والعدالة، ويحمل تبعات مهنية ونفسية وخيمة تمس كرامة الهيئة، مما دفع الشغيلة القضائية للتعبير عن غضبها العارم تجاه ما اعتبرته استهدافاً مباشراً لاستقرارها الوظيفي.
وفي قراءتها للخلفيات الإدارية، اعتبرت النقابة في بيان رسمي تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منه أن العقوبة الصادرة تفتقر إلى الموضوعية وضربت عرض الحائط بمبدأ التدرج في العقوبات، واصفة القرار بأنه “سابقة خطيرة” تخرج عن نطاق التدبير الإداري المسؤول، كما حذر البيان مما أسماه “محاولات فرض الوصاية” على الإدارة القضائية، معتبراً أن هذا النهج يكرس انحيازاً غير مقبول لجهات معينة، ويهدد الأمن الوظيفي لأطر كتابة الضبط بالمنطقة.
وتفاعلاً مع هذا الوضع، سطر المكتب المحلي للنقابة عن برنامج نضالي تصعيدي يتضمن حمل الشارة الاحتجاجية طوال الأسبوع المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام محكمة الاستئناف يومي الثلاثاء والخميس. وبينما أعلنت الهيئة تضامنها اللامشروط مع الموظف الموقوف، طالبت بالتراجع الفوري عن القرار، محملة الإدارة الوصية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التعسف الذي اعتبرته ناقوس خطر يهدد مستقبل الهيئة برمتها.
