جريدة العاصمة
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن أرقام غير مسبوقة تعكس التحول الجذري في المنظومة الصحية الوطنية، مؤكداً أن نسبة التغطية الصحية بالمملكة قفزت إلى 88%، لتشمل أكثر من 32 مليون مستفيد. ويجسد هذا التطور، الذي انتقل من 42% فقط في سنة 2020، طفرة ملموسة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تماشياً مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تكريس الحق في الصحة وضمان الإنصاف العلاجي لكافة المواطنين.
وعلى الصعيد الهيكلي والتشريعي، أوضح الوزير خلال لقاء مسار المستقبل بالصخيرات، أن الحكومة واكبت هذا الورش بـثورة قانونية شملت إعداد وإنجاز 497 نصاً تشريعياً. وتهدف هذه الترسانة القانونية المكثفة إلى تحصين ركائز الدولة الاجتماعية وتطوير الإطار المنظم للقطاع، بما يضمن استدامة الإصلاحات ورفع كفاءة التدبير الإداري والطبي داخل المؤسسات الصحية.
وفي سياق متصل، شدد التهراوي على أن الالتزام الحكومي تُرجم مالياً عبر مضاعفة ميزانية قطاع الصحة بنسبة استثنائية بلغت 115%، لتستقر عند عتبة 32 مليار درهم. ويعكس هذا الغلاف المالي الضخم إرادة الدولة في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوفير الموارد اللوجستية والتقنية الضرورية لمواكبة الطلب المتزايد على العلاج، ووضع حد للاختلالات التي كانت تعيق جودة المرفق العمومي.
أما على مستوى الرأسمال البشري، فقد نجحت الاستراتيجية الحالية في الرفع من أعداد المهنيين الصحيين بنسبة 30%، مع توسيع قاعدة التكوين الأكاديمي لتشمل 19 كلية طب وطنية، هذا الاستثمار في العنصر البشري وتوسيع شبكة التعليم الطبي يمثل، حسب الوزير، صمام أمان لضمان ديمومة الإصلاح، وتوفير كفاءات وطنية قادرة على الاستجابة للتحديات الصحية المستقبلية وفق المعايير الدولية.
