جريدة العاصمة / نجوى القاسمي
في وقت تتصاعد فيه الدعوات العالمية لتعزيز المساواة بين الجنسين، كشف تقرير حديث صادر عن United Nations عن استمرار فجوة قانونية واسعة بين الرجال والنساء في مختلف أنحاء العالم.
التقرير، الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة اونطونيو غوتيريش تحت عنوان ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات يبرز أن النساء لا يتمتعن سوى بحوالي 64 في المائة من الحقوق القانونية التي يحصل عليها الرجال، وهو واقع يعكس استمرار أشكال متعددة من التمييز والإقصاء.
ووفق المعطيات التي أوردها التقرير، فإن القصور القانوني لا يقتصر على جانب واحد، بل يمتد إلى عدة مجالات تمس حياة النساء بشكل مباشر. .
ففي أكثر من نصف دول العالم، أي ما يقارب 54 في المائة من البلدان، لا يزال تعريف جريمة الاغتصاب لا يستند إلى مبدأ الموافقة الصريحة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم الاعتراف ببعض حالات الاعتداء الجنسي كجرائم في الإطار القانوني الوطني.
كما يشير التقرير إلى أن القوانين في عدد كبير من الدول ما زالت تسمح بظواهر تمس بحقوق الفتيات والنساء من بينها الزواج القسري أو المبكر، إذ يمكن إجبار فتاة على الزواج بموجب القانون في نحو ثلاثة أرباع دول العالم.
وفي المجال الاقتصادي، تسجل الوثيقة استمرار فجوة واضحة في سوق العمل، حيث إن 44 في المائة من الدول لا تنص تشريعاتها على مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل ذي القيمة المتساوية.
وفي المقابل، يسجل التقرير بعض المؤشرات الإيجابية التي تعكس إمكانية إحراز تقدم في هذا المجال.
فقد أقدمت نحو 87 في المائة من الدول على سن تشريعات لمكافحة العنف الأسري، كما عززت أكثر من 40 دولة خلال العقد الأخير الحماية الدستورية لحقوق النساء والفتيات.
غير أن التقرير يشدد على أن التشريعات وحدها لا تكفي، إذ لا تزال الأعراف الاجتماعية والضغوط الثقافية مثل لوم الضحايا والخوف من الوصم الاجتماعي، تعيق وصول الكثير من النساء إلى العدالة.
ومع اقتراب إحياء اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة هذه التحديات من خلال إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون وضمان المساواة الفعلية في الحقوق والفرص.
