جريدة العاصمة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، حكمها في حق موظف بجماعة وجدة، إثر تورطه في ملف مافيا المحجز البلدي التي هزت الرأي العام بالجهة الشرقية، وهي الشبكة التي تخصصت في السطو على محتويات المرفق العام وتحويلها إلى قطع غيار.
وأدانت الهيئة القضائية الموظف المتهم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، أما على مستوى الدعوى المدنية، فقد وجهت المحكمة صفعة مالية للمتهم، حيث قضت بأدائه تعويضاً إجمالياً لفائدة جماعة وجدة (في شخص رئيسها) قدره 200 ألف درهم، مع تحميله الصائر وإجباره في الحد الأدنى، وإعادة الهاتف المحجوز لذوي الحقوق.
وكانت النيابة العامة قد تابعت الموظف المدان بتهم ثقيلة شملت المشاركة في تبديد وإخفاء منقولات موضوعة تحت يده بحكم الوظيفة، و المشاركة في اختلاس أموال عمومية، ويأتي هذا الملف كجزء منفصل عن القضية الأم التي يتابع فيها 19 متهماً، يتزعمهم مدير المحجز البلدي، وتتنوع تهمهم بين الارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية، وإتلاف سندات إدارية.
وتعود أحداث القضية إلى عملية أمنية دقيقة قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST). وكشفت التحقيقات أن الشبكة حولت المحجز البلدي بوجدة إلى مركز للعمليات المشبوهة، حيث كان يتم سرقة المركبات والدراجات المودعة بالمحجز، و تزوير لوحات الترقيم لإعادة بيعها كسيارات قانونية، وتفكيك الهياكل وتحويلها إلى قطع غيار تباع في أسواق المتلاشيات.
