تحت رئاسة الكاتب العام لوزارة التجهيز و عامل صفرو.. مجلس إدارة وكالة حوض سبو بصفرو يطلق 90 يوما لتأمين الموارد المائية و التقلبات المناخية

جريدة العاصمة

شكلت دورة مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو، المنعقدة اليوم الإثنين بمدينة صفرو برسم سنة 2025، محطة مفصلية لتقييم السياسة المائية بجهة فاس-مكناس، حيث هيمنت ملفات الأمن المائي و تدبير مخاطر الفيضانات على أجندة الاجتماع، وسط دعوات بضرورة الانتقال من التخطيط النظري إلى التنفيذ الميداني المتسارع.

Ad image

 

عرفت الدورة مداخلات وصفت بالوازنة والمسؤولة، استهلها الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، ومصطفى الميسوري رئيس غرفة الفلاحة بالجهة، بتقديم تشخيص موضوعي لوضعية الموارد المائية بحوض سبو. وسلط المتدخلون الضوء على التأثيرات المباشرة للتغيرات المناخية على النشاط الفلاحي، مؤكدين أن الرؤية الملكية الاستباقية تشكل الدعامة الأساسية التي تحمي المنظومة الوطنية من المخاطر الطبيعية وتضمن حقوق الأجيال القادمة.

 

من جانبه، عكس تدخل عامل إقليم صفرو وعياً عميقاً بالتحديات المحلية، حيث شدد على ضرورة تسريع وتيرة المشاريع الحيوية، معتبراً أن حماية الساكنة وضمان التزويد المنتظم بالماء الشروب يقعان على رأس الأولويات التي لا تقبل التأجيل.

 

لم يكتفِ المجلس بالتشخيص، بل انتقل إلى صياغة مطالب عملية لرفع كفاءة الوكالة، شملت دعم الموارد البشرية و الرفع العاجل لأعداد الأطر الهندسية والتقنية المتخصصة في الهيدرولوجيا والصيانة، و الحكامة الترابية و إحداث وحدات متخصصة في النمذجة والاستشعار عن بعد، وتعزيز الحضور الميداني للوكالة عبر نقاط ارتكاز إقليمية لضمان سرعة الاستجابة، و التنسيق الأمني و الإشادة بالدور المحوري لوزارة الداخلية ولجان اليقظة في محاصرة تداعيات الفيضانات الأخيرة.

وفي مواجهة تزايد حدة الفيضانات، أقر المجلس مقاربة شمولية تدمج بين الحلول الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة، من خلال تحديث خرائط المخاطر بصفة دورية وإعادة تشجير المجالات الفيضية، و معالجة النقاط السوداء في الحوض والمراكز الحضرية، و تأهيل السدود التلية وتطهير المجاري المائية من الرواسب، و ربط منظومات الإنذار المبكر بتوقعات آلية عالية الدقة.

 

اختتمت الأشغال بتبني خطة عمل استعجالية محددة بجدول زمني صارم (90 يوماً، 6 أشهر، و12 شهراً)، مدعومة بمؤشرات تنفيذ دقيقة، كما أعلن المجلس عن اعتماد سياسة التقرير الدوري لنشر تقدم المشاريع، ترسيخاً لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعبئة وطنية شاملة لضمان الأمن المائي وسلامة المواطنين.

شارك المقال :
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *