جريدة العاصمة
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن استئناف العمل بالساعة القانونية للمملكة (GMT)، وذلك عبر تأخير الساعة بـ 60 دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحاً من يوم الأحد 15 فبراير 2026. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة رقم 3.06.26، الصادر في 29 يناير الماضي، والقاضي بملاءمة التوقيت الرسمي مع الأجواء الروحية والخصوصيات الزمنية التي يفرضها شهر رمضان المبارك.
وعلى غرار المنهجية المتبعة سنوياً، يهدف هذا الإجراء إلى تيسير الظروف اليومية للمواطنين وضمان سلاسة الخدمات العمومية خلال الشهر الفضيل. ويعد هذا التغيير إجراءً مؤقتاً يستند إلى المقتضيات القانونية المنظمة للوقت القانوني في البلاد، والتي تمنح رئاسة الحكومة صلاحية تعديل التوقيت بما يخدم المصلحة العامة والتكيف مع المتغيرات الموسمية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن العودة إلى التوقيت الصيفي (GMT+1) ستتم مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان. حيث سيتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند تمام الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 22 مارس 2026، ليعود بذلك النظام الزمني إلى وضعه المعتاد تماشياً مع السياسة الطاقية والاقتصادية التي تنهجها المملكة.
