جريدة العاصمة
أصدرت المحكمة الدستورية قراراً يقضي بعدم دستورية ست مواد ضمن مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وبموجب هذا القرار، تقرر إعادة المقتضيات المذكورة إلى المسطرة التشريعية بقصد ترتيب الآثار القانونية وتصحيح الاختلالات التي شابتها.
واعترضت المحكمة على المواد التي تمس جوهر تنظيم المجلس، لا سيما ما يتعلق بـتركيبة الأعضاء، وتمثيلية الناشرين، وصلاحيات الرئيس، فضلاً عن مسطرة التأديب الاستئنافي، ويأتي هذا القرار بعد معركة كسر عظم سياسية، حيث كان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، قد تمسك بالصيغة الأصلية للمشروع رافضاً أي تعديلات من جانب الغرفة الثانية، وهو ما دفع مكونات المعارضة والنقابات العمالية إلى الانسحاب الجماعي من جلسة التصويت بمجلس المستشارين.
ويعد هذا التطور انتصاراً قانونياً لمكونات المعارضة بمجلس النواب (الاتحاد الاشتراكي، الفريق الحركي، التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية)، التي نسقت جهودها لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية بناءً على الفصل 132 من الدستور، وكانت هذه الفرق قد حذرت مراراً مما وصفته بـالتغول التشريعي للحكومة وإصرارها على تمرير نص يشوبه عوار دستوري، متجاهلةً آراء استشارية سلبية صدرت سابقاً عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
