بولمان..انفراجة مرتقبة في ملف أراضي الجموع بالمرس..تسوية نهائية تنهي عقوداً من الانتظار

شهد مركز جماعة المرس بإقليم بولمان، محطة مفصلية في مسار تدبير العقار الجماعي، حيث عقد اجتماع موسع خصص للحسم في الملف الشائك لأراضي الجموع بالجماعة، وتأتي هذه الخطوة استجابةً مباشرة لتوجيهات وزارة الداخلية، التي حثت المصالح الجماعية على صياغة محضر رسمي دقيق يضبط الحدود الترابية لهذه الأراضي ويحدد التمثيلية القانونية لذوي الحقوق، مما يضع اللبنة الأساسية لطي هذا الملف الذي ظل عالقاً لفترات طويلة.

وقد تميز اللقاء، الذي ترأسه قائد المنطقة وبحضور رئيس المجلس الجماعي، بمشاركة فاعلة لـ 29 ممثلاً عن ذوي الحقوق يمثلون دواوير سيدي محند أوعلي، آيت لحسن، آيت بنيشو، وآيت عبد الله، ونجح المجتمعون في رسم خارطة طريق واضحة عبر جرد دقيق للقطع الأرضية التابعة للجماعة السلالية، والتمييز بينها وبين أملاك الدولة الغابوية والخواص، فضلاً عن تعيين نائب أراضي الجموع، وهي الخطوات الإجرائية التي ستمهد الطريق لإيجاد حلول جذرية خلال الأشهر القليلة القادمة.

وعلى المستوى التنموي، يُنتظر أن يفتح هذا التقدم النوعي آفاقاً اقتصادية واعدة لساكنة المرس، إذ سيمكن ذوي الحقوق من مباشرة مساطر التحفيظ، سواء بشكل فردي أو عبر الاستفادة من برامج التحفيظ الجماعي المجاني، كما ستساهم هذه التسوية القانونية في فك الحصار عن الاستثمار بالمنطقة عبر تسهيل الحصول على الرخص الإدارية، وتفعيل آليات البيع والكراء، مما يجعل من هذا اليوم منعطفاً تاريخياً يعكس نجاعة المقاربة التشاركية بين السلطات المحلية والمنتخبين والساكنة.