جريدة العاصمة
أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بلاغًا مساء اليوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، نفت فيه بشكل قاطع الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”. وأكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أن ما تم ترويجه بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، مقدمًا توضيحًا دقيقًا لسير الأحداث التي وقعت أمام مقر البرلمان بالرباط يوم 9 دجنبر 2025.
وأوضح البلاغ أن الواقعة تتعلق بوقفة غير مصرح بها نفذها بضع أشخاص يقطنون بمدينة القليعة على الطريق العام أمام مقر البرلمان. وتضمنت الوقفة تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بهذه المؤسسة الدستورية. وفي سياق تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام، تدخلت عناصر القوة العمومية بكل سلمية، مطالبة المحتجين بفض التجمهر ومغادرة الموقع.
وتابع وكيل الملك أن عدم استجابة المعنيين للأمر استدعى استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة، حيث تم توجيههم نحو سلوك المساطر القانونية المناسبة لعرض مطالبهم، ومن ثم إخلاء سبيلهم فورًا، وشددت النيابة العامة على أنه لم يتم اللجوء إلى أي إجراء يمس بحريتهم، إذ لم يوضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، ولم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم، وهو ما يتنافى مع المعلومات المغلوطة التي تداولتها بعض المنصات الرقمية.
