جريدة العاصمة
تجري فرقة أمنية متخصصة بمدينة فاس تحقيقات واسعة النطاق تشمل البرلماني عزيز الللبار و أشخاص مقربين منه، وعدة أطراف أخرى، في تطورات مثيرة تهم ملفين شائكين، وتشير المعطيات الحصرية التي توفرت لجريدة العاصمة إلى أن الفرقة الخاصة باشرت جلسات استماع معمقة مع البرلماني المعني على خلفية اتهامات وشبهات خطيرة قد تمس الذمة المالية والتلاعب بالإجراءات الإدارية،في ظل استمرار الأبحاث لفك خيوط القضيتين المتشابكتين.
ويتعلق الملف الأول للتحقيق بنزاع مالي ضخم بين البرلماني ومنعش عقاري معروف، و أفادت مصادر العاصمة بأن البرلماني اللبار يدين للمقاول بمستحقات مالية كبيرة، لم يتسلم منها الأخير سوى 20% من إجمالي المبلغ، وتتجه الأبحاث حاليًا نحو تقصي معلومات تشير إلى تعرض المقاول الى ضغوطات من قبل أطراف مجهولة، مع وجود تسجيلات صوتية يُعتقد أنها توثق هذه الوقائع. حيث أن الشكوك تحوم حول أسباب تنازل المقاول عن كامل مستحقاته، وهو ما يشكل نقطة محورية في مسار التحقيق، فيما ذكرت مصادر مقربة أن البرلماني المذكور تم الاستماع له فعلا في هذه القضية، الا أن مستجدات في الموضوع دفعت الوكيل العام بأمر بفتح تحقيق في هذا الملف.
وفي موضوع متصل، فتحت الفرقة الأمنية المتخصصة تحقيقًا موازيًا حول قضية ثانية تضع جماعة فاس طرفًا فيها، وتدور الشبهات حول رخصة غير قانونية مُنحت للبرلماني اللبار لأحد مشاريعه الخاصة، الملفت في هذا الإجراء هو صدور الرخصة قبل استكمال البرلماني إجراءات شهادة الملكية الخاصة بالمشروع، تفيد مصادر العاصمة ، وهو ما يثير تساؤلات حول خرق للقوانين التنظيمية لتسليم الرخص.
وفي سياق التحقيق الثاني، تم الاستماع إلى مهندسين تابعين لجماعة فاس للإدلاء بشهاداتهم وتوضيح حيثيات منح الرخصة في هذه الظروف غير المكتملة قانونيًا. هذه الوقائع تُعزز شبهات قد ترقى إلى التزوير واستغلال النفوذ للحصول على امتيازات إدارية مخالفة للقانون، خاصة وأن الجهات الرسمية لم تكن لتمنح مثل هذه الوثائق في غياب الوثائق الأساسية.
وشددت مصادر العاصمة على أن الأبحاث في الملفين تسير على قدم وساق، وأن البرلماني عزيز اللبار له ملف ثالت فتح فيه تحقيق ايضا، وان هذه القضية تحظى باهتمام كبير ، وأشارت المصادر إلى عزم الأجهزة المختصة على استكمال التحقيقات بجميع جوانبها وتحديد المسؤوليات بدقة في كلتا القضيتين، لكشف الحقائق المتصلة بهذا البرلماني وتحديد ما إذا كانت الشبهات المثارة مدعومة بأدلة قاطعة.
يذكر أن البرلماني عزيز اللبار عن حزب الأصالة والمعاصرة إستمعت له فرقة أمنية متخصصة بفاس ليلة الخميس . الجمعة ، الماضي ولم يغادر الا في ساعات متأخرة، وتم الاستماع قبل ذلك إلى مهندسين من جماعة فاس وايضا الى عدد من الأشخاص المقربين منه والذين يششنغلون تحت امرته في عدد من الفنادق بمدينة فاس والتي يقال انها في ملكيته
