جريدة العاصمة
علمت “جريدة العاصمة” بالتفاصيل الكاملة لخلفيات القرار الذي أصدره والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس، خالد آيت الطالب، والموجه إلى رئيس مجلس جماعة فاس، والقاضي بـالسحب الفوري لترخيص استغلال مؤقت للملك العام، ويأتي هذا القرار بعد اكتشاف خروقات قانونية جسيمة تتعلق بإصدار رخصة لفائدة إحدى الشركات من أجل إقامة فضاء للألعاب المتنقلة فوق حديقة الأندلس الشهيرة بواد فاس، وهو موقع غير مدرج ضمن الأملاك العامة الجماعية القابلة للاستغلال بهذه الصفة، وأكدت المراسلة التي تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منها أن إصدار الترخيص، الذي تم بتوقيع من النائبة التاسعة لرئيس الجماعة، يمثل “دمساساً بحقوق الأغيار، ما يتعارض بشكل مباشر مع المقتضيات القانونية المعمول بها.
وكشفت المراسلة الصادرة عن الوالي أن قرار سحب الرخصة لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة عدم احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 57/19 المتعلق باحتلال الملك العام ونصوصه التطبيقية، وكذلك الإخلال الواضح بالقرار التنظيمي الجماعي رقم 01 الصادر بتاريخ 25 مارس 2025، الذي يحدد بدقة شروط وضوابط الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء، وأشار الوالي آيت الطالب إلى أن الترخيص الممنوح للألعاب المتنقلة بحديقة الأندلس لم يلتزم بالضوابط الواردة في هذه النصوص، وخاصة الفصل الرابع الذي يشدد على حفظ حقوق الأغيار وعدم منح التراخيص في عقارات لا تقع ضمن اختصاصات الملك العام الجماعي.
و لم يكتفِ الوالي خالد آيت الطالب بأمر السحب الفوري للرخصة، بل طالب رئيس مجلس الجماعة بموافاة مصالح الولاية بإيضاحات كتابية حول ملابسات إصدار هذا القرار المخالف، كما وجه الوالي تنبيهاً صريحاً لرئيس المجلس لكي يسهر شخصياً على التطبيق السليم لكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالاحتلال المؤقت للأملاك العمومية الجماعية في المستقبل، مؤكداً على أن مسؤولية ضمان سلامة وصحة القرارات تقع على عاتق رئيس المجلس
