جريدة العاصمة
طالبت النيابة العامة، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة المتهمين في ملف تاجر المخدرات الدولي البارز، أحمد ابن إبراهيم، المعروف بإسكوبار الصحراء، مؤكدة على وجود شبكة إجرامية منظمة تنسق عمليات نقل وتهريب المخدرات.
وجاء هذا المماس القضائي الحاسم خلال مرافعة نائب الوكيل العام للملك، الذي أوضح أن القضية، التي ترتبط بواقعة حجز كميات من المخدرات بمدينة الجديدة، بدأت بتوقيف شخص كشفت التحقيقات تورطه في أنشطة سابقة، لتتفرع عنها لاحقاً قضايا أخرى شملت متابعات لمتهمين متعددين.
وشدد ممثل الحق العام، في مرافعة مطولة استعرض خلالها أدلة الإثبات، على أن الدلائل كلها تستوجب التصريح بمؤاخذة المتهمين من أجل الجرائم المرتبطة بالمخدرات، حتى في حق من نفوا تورطهم، مؤكداً أن القضية تكشف عن شبكة إجرامية متكاملة الأركان، تنسق فيما بينها وتحدد الأدوار ومراحل تدخل كل فرد في عمليات نقل وتهريب المخدرات.
وبسط نائب الوكيل العام للملك تفاصيل اعترافات هامة، منها ما أدلى به المتهم (ع.ح) الذي أكد، في محضر الاستماع إليه، أن دخوله عالم تهريب المخدرات عبر الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر بدأ بتعرفه على النائب البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق، المدعو (ب.م).
وأضاف ممثل النيابة أن (ع.ح) اعترف باستقطاب أشخاص آخرين لدعمه في هذا النشاط، مؤكداً علاقته بإسكوبار الصحراء، أحمد ابن إبراهيم، حيث صرح بزيارته لمنزل الأخير بالدار البيضاء رفقة (أ.ح)، بدعوة من ابن إبراهيم، مشيراً إلى أنهم كانوا يعملون جميعاً لصالح عبد النبي بعيوي وبلقاسم المير. هذه التصريحات، حسب النيابة، تؤكد وجود شبكة منظمة تنسق الأدوار ومراحل تهريب المخدرات.
واعتبر نائب الوكيل العام أن هذه الاعترافات جاءت منسجمة مع تصريحات أحمد ابن إبراهيم وباقي المتهمين، وتتأكد بوقائع أخرى، منها ما أكده الشاهد (ن) والمتعلق باقتناء بذلتين رسميتين استعداداً لسهرة دعا إليها ابن إبراهيم بمنطقة عين الذياب، مما يرسخ فرضية التنسيق المحكم بين أفراد الشبكة.
وفي سياق متصل، كشف نائب الوكيل العام عن اعترافات المتهم (س.ح) أمام قاضي التحقيق، حيث أقر بتكليفه من قبل قريبه (ع.ح) بنقل كميات من مخدر الشيرا ثلاث مرات، مقابل 15 ألف درهم عن كل عملية، مؤكداً أنه كان مجرد حمال لا علاقة له بعمليات التهريب الأوسع.
