جريدة العاصمة
احتضنت مدينة فاس صباح اليوم الخميس 13 نونبر 2025 لقاءً تشاورياً موسعاً، أشرف عليه والي جهة فاس ـ مكناس وعامل عمالة فاس، خالد آيت الطالب، وكُرّس هذا الاجتماع الاستراتيجي لإطلاق ورش “الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة (PDTI)، في استجابة للتوجيهات الواردة في خطابي العرش وافتتاح الدورة التشريعية الحالية.
وأكد الوالي آيت الطالب في مداخلته الإفتتاحية أن هذا المشروع يمثل دعامة أساسية ضمن “المرحلة الجديدة من الإصلاحات الكبرى” التي يقودها جلالة الملك، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى هو تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، وأوضح الوالي أن البرامج الجديدة تستهدف تسريع وتيرة الإقلاع التنموي، مع تحديد أولويات واضحة تركز على المناطق الأكثر هشاشة و إعطائها الأولوية في التدخلات، خصوصا المجالات الجبلية من أحل تنميتها وتعزيز بنياتها، بالإضافةللمراكز القروية الناشئة لتوسيع نطاق برامجها في الجهة.
ويأتي هذا التركيز بهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان استفادة جميع الفئات والمناطق من ثمار التنمية، خاصة في العالم القروي الذي لا يزال يعاني من تحديات نقص البنيات التحتية والمرافق الأساسية.
وأضاف الوالي خالد آيت الطالب على أن نجاح هذا الورش يعتمد على تثمين الخصوصيات المحلية وتعزيز مبادئ الجهوية المتقدمة والتكامل بين الوحدات الترابية، واعتبر أن المقاربة التشاركية هي الركن الأساسي وخارطة الطريق لوضع برامج تنموية تقوم على التشاور الفعّال مع كافة المتدخلين وشرائح المجتمع.
وطالب والي الجهة إلى ضرورة إعداد تشخيص دقيق وتشاركي متعدد الأبعاد لواقع أقاليم الجهة، يقيّم بشكل واقعي الإمكانيات والموارد، ويحدد نقط الضعف والتفاوتات المجالية، ويسجل الاحتياجات والتطلعات المحلية.
كما أشار إلى أن محاور هذا التشخيص ستتركز على قضايا وطنية وإقليمية ذات أولوية قصوى يتقدمها ملف الشغل من خلال توفير فرص عبر استثمار المؤهلات الاقتصادية المحلية، بالإضافة للخدمات الاجتماعية الأساسية لتقوية قطاعي التعليم والصحة، كما سيتم الإهتمام بالتدبير المستدام للموارد المائية وذلك لمواجهة تحديات الإجهاد المائي والتقلبات المناخية، بالإضافة لعملية التأهيل الترابي المندمج لخلق الانسجام مع الأوراش الكبرى الجارية على الصعيد الوطني.
ومن أجل إنجاح هذا الورش الملكي، شدد الوالي على إحداث لجن موضوعاتية مدعومة بخلية دعم تقني تحت إشراف السلطة المحلية والإقليمية،
وتم التأكيد على أهمية برنامج العمل الميداني الذي سيشمل جميع الجماعات الترابية، والعمل على وضع سجلات خاصة بكل قيادة لتدوين مقترحات المواطنين بشكل مباشر، على أن تُفضي كل هذه الجهود إلى تقارير تشخيصية وتحليلية شاملة تركز على المناطق النائية وتثمين الخصوصيات المحلية.
وقد عرف اللقاء مشاركة واسعة من رؤساء المجالس، المنتخَبين، ممثلي المصالح اللاممركزة، الوكالات العمومية، الفاعلين الاقتصاديين، السلك القضائي، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حيث قدموا رؤى ومقترحات تسهم في دفع عجلة التنمية بالجهة.
