جريدة العاصمة
أكدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة فاس حكم البراءة الصادر ابتدائياً لصالح سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مقاطعة سايس، في قضية اتهامات تتعلق بالفساد المالي، وجاء هذا القرار بتأييد عدم مؤاخذة خضار من التهم المنسوبة إليها، مع إبقاء مصاريف الدعوى على عاتق الخزينة العامة، وعلى صعيد الدعوى المدنية المرتبطة بالملف، قضت المحكمة بعدم اختصاصها في البت فيها.
وتعود حيثيات قرار التبرئة، في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية، بشكل رئيسي إلى التطور المثير الذي شهدته وقائع الملف، المتمثل في تراجع البرلماني السابق عبد القادر البوصيري عن تصريحاته التي أدلى بها سابقاً أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وكان البوصيري قد ادعى في إفاداته التمهيدية أن خضار كانت تتلقى مبالغ مالية، تتراوح بين 5,000 و 10,000 درهم، مقابل تسليم رخص السكنى لعدد من المقاولين.
وخلال جلسات المحاكمة، وتحديداً أثناء إجراء المواجهة بين الطرفين، تراجع البوصيري عن اتهاماته السابقة الموجهة ضد خضار، وبناءً على هذا التراجع الجوهري في الأدلة، والذي أفرغ الاتهامات من سندها الأساسي، خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت العناصر التكوينية للجرائم المنسوبة إلى النائبة السابقة، ليتم تأكيد حكم تبرئتها بشكل نهائي في المرحلة الاستئنافية.
