جريدة العاصمة
أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNRA) عن تحول جذري في منظومة التعويضات الخاصة بالتحاليل البيولوجية، تمثل في وقف العمل نهائيًا بالوصفات الطبية الجاهزة ابتداءً من فاتح دجنبر 2025. ويأتي هذا القرار التنظيمي، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد أقل من شهر، في صلب استراتيجية “كنوبس” لترشيد النفقات ومحاربة الهدر المالي، بهدف ضمان نجاعة واستدامة نظام التأمين الصحي الإجباري. وقد أكد الصندوق أن الخطوة تهدف إلى وضع حد لإشكالات متراكمة كانت ترهق ميزانية النظام، أبرزها تكرار الفحوصات الطبية دون مبرر سريري واضح، مما كان يضع عبئًا ماليًا غير مستحق على الصندوق.
التحول الجديد يضع الأطباء في صلب المسؤولية المباشرة، حيث يُلزمهم بتبني مقاربة فردية في وصف التحاليل المخبرية. وبموجب المقتضيات الجديدة، يصبح الطبيب مطالبًا بتقديم وصفة طبية شخصية ومفصلة، تتضمن وجوبًا التشخيص السريري الذي يبرر كل تحليل مطلوب. وشدد “كنوبس” على أن هذا التفصيل لم يعد خيارًا، بل ضرورة قصوى لتمكين مصالحه من التدقيق في مدى ملاءمة الفحوصات للوضعية الصحية للمؤمنين. ويهدف هذا الإلزام إلى منع الممارسات النمطية التي كانت سائدة في الوصف، وتوجيه التعويضات حصرًا نحو الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا حقيقيًا.
بالمقابل، ينتظر أن ينعكس هذا الإجراء إيجاباً على جودة التشخيص والرعاية الصحية المقدمة للمؤمنين، مع ضرورة انخراطهم في المرحلة الانتقالية. فالقرار يضمن أن كل تحليل يتم إجراؤه هو حاجة طبية حقيقية ومبررة سريريًا، مما يقلل من الفحوصات غير الضرورية. ويتوجب على المؤمنين اليقظة والتأكد من أن الوصفة الطبية التي يتسلمونها من الطبيب هي وصفة مفصلة وتتضمن المبرر الطبي، إذ أن أي وصفة جاهزة أو غير مفصلة قد تعرض ملف التعويض للرفض. ويدعو “كنوبس” كافة المتدخلين إلى الالتزام بهذه الإجراءات الجديدة، مؤكداً أن ترشيد الاستهلاك والمراقبة المالية هما مفتاح ضمان استمرارية التغطية وقوة النظام على المدى الطويل.
