جريدة العاصمة
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعزيز البنية التحتية المائية للمملكة، مؤكداً أن الولاية الحكومية الحالية ستشهد إنجاز وإطلاق 155 سداً جديداً، وهو ما يوازي إجمالي ما تم بناؤه منذ استقلال المغرب عام 1956.
وأوضح بركة، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، أن المغرب قد أنجز 150 سداً منذ استقلاله، ليضيف اليوم 155 سداً إضافياً ضمن برنامج وطني واسع النطاق. وتتوزع هذه السدود الجديدة بين 40 سداً تم إنجازها بالفعل، و80 سداً آخر في طور الإنجاز، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المبرمجة التي سيتم إطلاقها قريباً.
وشدد المسؤول الحكومي على الدور الحيوي لهذه المنشآت المائية في ضمان الأمن المائي للمواطنين، حيث ستساهم بشكل فعال في توفير المياه الصالحة للشرب، ودعم الفلاحة عبر مياه السقي، فضلاً عن حماية الساكنة والممتلكات من مخاطر الفيضانات.
وفي سياق متصل ببرنامج عمل قطاع الماء لسنة 2026، أكد الوزير مواصلة إنجاز 15 سداً كبيراً، من بينها سدان يخضعان لعمليات تعلية لزيادة قدرتهما التخزينية. ولم يغفل بركة الإشارة إلى المشاريع الرائدة في مجال المياه غير الاعتيادية، حيث توجد 4 محطات لتحلية مياه البحر قيد الإنجاز، بطاقة إنتاجية إجمالية تناهز 532 مليون متر مكعب سنوياً، مما يعكس التوجه نحو تنويع مصادر المياه لمواجهة التحديات المناخية.
كما استعرض بركة حزمة من الدراسات والمشاريع البحثية الجارية، والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة بالموارد المائية وتحسين إدارتها. وتشمل هذه الدراسات تخطيط المياه (11 مليون درهم)، وجودة المياه وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة (561 مليون درهم)، وتقييم وتحسين معرفة الموارد المائية السطحية (138.3 مليون درهم)، وتجميع مياه الأمطار (80 مليون درهم)، وتقييم وتحسين معرفة الموارد المائية الجوفية (195 مليون درهم). كما خصصت الوزارة 140 مليون درهم لتزويد الساكنة القروية والمدارس والمساجد بالماء الصالح للشرب، مؤكدة على البعد الاجتماعي لسياسة الماء.
وفيما يخص الحكامة المائية، نوه الوزير بالدور المحوري لوكالات الأحواض المائية، التي اعتمدت جميعها المخططات المندمجة للأحواض المائية في أفق عام 2050، وذلك ضمن مقاربة تشاركية واسعة ضمت المنتخبين والمجتمع المدني. وأبرز بركة التحول الاستراتيجي في إعداد المخطط الوطني للماء، موضحاً أن المقاربة الجديدة تنطلق من الخصوصيات المحلية للأحواض المائية، خلافاً للمنهج السابق الذي كان يبدأ بالمخطط الوطني ثم يحاول تطبيقه محلياً. وشدد على أن هذا التوجه يضمن مخططاً وطنياً مبنياً على أسس سليمة ومرتبطاً فعلياً بالمستوى الترابي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية البعد المحلي في التنمية الشاملة.
