جريدة العاصمة/بقلم: إدريس أبلهاض
الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بفاس
يعتمد مجلس الأمن الدولي في قراراته المتعلقة بالنزاعات الإقليمية على مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة، لاسيّما ما يخص حفظ السلم والأمن الدوليين وفقًا للفصلين السادس والسابع. ويأتي القرار رقم 2797 (2025)، المعتمد بتاريخ الجمعة 31 أكتوبر 2025 ليجدد مسارًا تفاوضيًا يؤكد التوجّه الدولي الراسخ نحو خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
أولًا، الإطار القانوني للقرار :
يستند القرار إلى مبدأ التسوية السلمية للنزاعات وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن المجتمع الدولي يرفض المقاربات الانفصالية والحلول المفروضة بالعنف. كما يقرّ بسيادة المغرب من خلال التأكيد على الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية كحل أكثر جدوى، والترحيب بدعم العديد من الدول الأعضاء لمبادرة المغرب لسنة 2007، واعتماد هذا المقترح أساسًا للمفاوضات، وهذه صيغة قانونية متقدمة وغير مسبوقة.
ثانيًا، تعزيز شرعية المغرب الدولية:
يبرز القرار الدور البنّاء للمغرب ومسؤوليته الأساسية في إنجاح الحل السياسي، كما ثمّن استعداد الولايات المتحدة لاستضافة المفاوضات، ما يعكس قوة الاعتراف الدولي بالمسار السياسي القائم على المبادرة المغربية، وبذلك تغدو الأطراف الأخرى منخرطة في مناقشة ترتيبات داخلية ضمن دولة ذات سيادة، وليس نزاعًا حول هذه السيادة.
ثالثًا، تجاوز الطرح الانفصالي:
يشدد القرار على ضرورة المشاركة في المفاوضات دون شروط مسبقة، وعلى احترام وقف إطلاق النار وتجنب الأعمال التي تهدد المسار السياسي، وهذا يشكّل إدانة ضمنية لأي تصعيد مسلح، ورفضًا واضحًا لطرح الانفصال أو الاستفتاء كآليات كلاسيكية لتقرير المصير، حيث يكرّس المفهوم الحديث لتقرير المصير ضمن إطار الحكم الذاتي داخل الدولة الأم، وهو ما ينسجم مع السوابق القانونية الدولية.
رابعًا، البعد الإنساني والإنمائي:
يسجل مجلس الأمن قلقه العميق إزاء نقص التمويل للاجئين في مخيمات تندوف، ويحث الدول المانحة على دعمهم، بما يبرز المسؤولية القانونية والإنسانية للدولة المستضيفة وضرورة حماية حقوق الإنسان ووضع حد لأي ممارسات تمس حرية تنقل الساكنة.
خامسًا، دعم استمرارية بعثة المينورسو وتقييم مهامها:
من خلال تجديد ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2026، وطلب مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر تأخذ بعين الاعتبار نتائج العملية التفاوضية، ما يشير إلى إمكانية تعديل مهام البعثة مستقبلًا بما يتناسب مع مرحلة نضج الحل السياسي.
خلاصة قانونية:
يمثل القرار 2797 (2025) تثبيتًا لمجموعة من الحقائق القانونية والسياسية أهمها:
– الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب من خلال ترجيح مسار الحكم الذاتي.
– جعل مقترح المغرب أساس العملية التفاوضية ومقاربة الحل الممكن.
– تعزيز المركز التفاوضي للمغرب والتضييق على الأطروحة الانفصالية.
– وضع تقرير المصير في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
– تهيئة الظروف لمرحلة ما بعد النزاع عبر مراجعة دور المينورسو,
وعليه، فإن القرار ينقل الملف إلى مرحلة جديدة تهيمن عليها الواقعية السياسية والشرعية القانونية للحل المغربي، في أفق سلام دائم وتنمية مشتركة بمنطقة مغاربية أكثر ازدهارا واستقرارًا.
