جريدة العاصمة
أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بوجود ضعف في البرمجة وغياب للالتقائية بين المتدخلين، وهي عوامل أدت إلى بروز إشكالات في البرامج التنموية السابقة رغم أثرها الإيجابي الملموس في تزويد الساكنة بالماء والكهرباء وتنمية العالم القروي. جاء هذا التصريح أثناء تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب. وفي سياق استخلاص الدروس من التجارب الماضية، كشف لفتيت عن عزم الحكومة إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مؤكداً أن المشاورات جارية حالياً مع جميع الفاعلين المحليين والمؤسساتيين لصياغة رؤية منسجمة ومندمجة تستجيب بدقة لحاجيات كل جهة.
وفي إطار تأطيره للمقاربة الجديدة، شدد الوزير على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية واقعية في تحديد الأولويات التنموية، مشيراً إلى أن هذا التحديد “حق للجميع” لا يمكن لأي طرف فرضه، وأوضح لفتيت أن برنامج التنمية الترابية المرتقب سيتميز بخصائص مغايرة، أهمها الانطلاق من “القاعدة المحلية”، أي من الاحتياجات الفعلية للساكنة والمجالس المنتخبة، إلى جانب تبني حكامة ترابية ومنهجية تدبير تختلف جذرياً عن سابقاتها. هذا التوجه يؤسس لمرحلة جديدة من التدبير المحلي تضع الاحتياجات الحقيقية في صلب العمل الحكومي.
على صعيد متصل، وجه لفتيت رسالة واضحة حول أهمية الانضباط والحفاظ على موارد الجماعات، داعياً إلى عدم التساهل في التعامل مع الأراضي والمشاريع المبرمجة. واعتبر أن صون الموارد العقارية والمالية للجماعات الترابية هو ركيزة أساسية للحكامة الجيدة والمسؤولة. وفي ختام كلمته، أشاد الوزير بالروح الوطنية والمسؤولية التي يتحلى بها غالبية المنتخبين، مؤكداً أن تعزيز الحكامة وتحديد الأولويات بشكل دقيق يشكلان المسار الأمثل نحو تحقيق تنمية ترابية متوازنة ومستدامة.
