جريدة العاصمة
طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بفتح تحقيق معمق وترتيب المسؤوليات في قضية الغش في زيت الزيتون التي تفجرت بجماعة سيدي جابر التابعة لإقليم بني ملال، عقب حجز تسعة أطنان من الزيوت المغشوشة التي جرى خلطها داخل معصرة محلية تمهيدا لترويجها في الأسواق على أساس أنها زيت زيتون بكر.
واعتبر المرصد أن الواقعة تشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين وضربا لثقة المستهلك المغربي في المنتجات الوطنية، داعيا إلى التعاطي الصارم مع هذا النوع من الجرائم التي تمس الأمن الغذائي.
وأكد المرصد، في بلاغ له، أن نجاح عناصر الدرك الملكي بحد البرادية في إحباط عملية توزيع تلك الكميات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، يبرز أهمية اليقظة الأمنية في مواجهة شبكات الغش الغذائي، مشددا على ضرورة تحريك المتابعات القضائية في حق جميع المتورطين، سواء كانوا من أصحاب المعاصر أو موزعين أو وسطاء.
وشدد المصدر ذاته على أن حماية صحة المستهلك واستعادة الثقة في المنتوج الوطني تتطلب تشديد العقوبات، وتعزيز آليات المراقبة الصارمة على وحدات الإنتاج والتوزيع، خاصة مع تزامن الواقعة مع موسم جني الزيتون.
ودعا المرصد إلى تحيين المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك بما يتناسب مع خطورة جرائم الغش الغذائي وتطور أساليبها، مؤكدا أن التلاعب بمنتوج استراتيجي ورمزي مثل زيت الزيتون المغربي يمثل اعتداء على الوطن والمواطن ولا يمكن التساهل معه.
