جريدة العاصمة
في خطوة ذات دلالة وطنية عميقة، أعلن الديوان الملكي عن قرار ملكي يقضي بجعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا جديدًا تحت اسم “عيد الوحدة”، هذا القرار يأتي في سياق التحولات التاريخية والمسار الجديد الذي تعرفه القضية الوطنية، لا سيما استحضارًا للتطورات الحاسمة التي أفرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797/2025، والتي كانت محور الخطاب الملكي الأخير. ويؤكد البلاغ أن هذه المناسبة ستكون فرصة سنوية يتفضل فيها الملك محمد السادس بإصدار عفو ملكي سامٍ.
واختار جلالة الملك، حفظه الله، اسم “عيد الوحدة” لهذه المناسبة الوطنية الجديدة، لما يحمله من إحالات قوية على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة المغربية. ومن المتوقع أن يشكل هذا العيد مناسبة وطنية جامعة لجميع المغاربة، للتعبير عن التشبث الدائم بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة. ويبرز القرار الجديد عزم المملكة على مواصلة ترسيخ مبادئها الثابتة في مسيرة بناء الوطن والدفاع عن سيادته الكاملة.
في سياق متصل، أعلن الديوان الملكي عن تعديل في بروتوكول إلقاء الخطب الملكية السامية، حيث تقرر أن يكون النطق المولوي السامي مستقبلًا في مناسبتين رسميتين أساسيتين: أولاهما خطاب عيد العرش المجيد، وثانيتهما بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية. ومع ذلك، أكد البلاغ على أن جلالة الملك، بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة، يحتفظ بقراره وتقديره الساميين للتوجه إلى الشعب الوفي في أي وقت وأي مناسبة يرتئيها جلالته. كما تم التأكيد على الإبقاء على الاحتفالات المقررة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، دون أن يتضمن هذا الاحتفال خطابًا ملكيًا ساميًا للأمة.
