جريدة العاصمة
يشهد المغرب أزمة مائية خانقة تتطلب ترشيد الاستهلاك وحماية الموارد المائية الحيوية السطحية و الفرشة المائية، وهو ما دفع بالسلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة شملت المنع المباشر لزراعة بعض المنتوجات المستنزفة للمياه كالدلاح (البطيخ الأحمر). وفي خضم هذه الإجراءات التقشفية، تبرز ممارسات ملوِّثة ومخالفة للقانون تهدد جهود الحفاظ على الثروة المائية، على رأسها الإفراغ العشوائي لمخلفات معاصر الزيتون السائلة( المرجان) في الأودية، تحديداً بقنطرة وادي سبو باقليم مولاي يعقوب الذي يُعد شرياناً حيوياً بالمنطقة.
وتكشف هذه الممارسات عن استهتار واضح من قبل بعض أرباب المعاصر بالتوجيهات والمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية ووكالة الحوض المائي لسبو، التي تشدد على ضرورة المعالجة السليمة لمادة “المرج” السامة والملوِّثة وجمعها في أحواض، أو اعتماد تقنيات استخلاص تقلل من إنتاجها، ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو مراقبة الأنشطة الفلاحية المستنزفة للمياه، يختار هؤلاء التخلص من مخلفات عصر الزيتون – التي تُعد من أخطر الملوثات الصناعية على الإطلاق- بصبها مباشرة في الوادي، ضاربين عرض الحائط كل التحذيرات والمسؤولية البيئية.
وأثارت هذه التجاوزت الصارخة تساؤلات حول صمت وتقاعس المصالح المختصة واللجان المحلية المكلفة بالمراقبة وتطبيق قانون الماء، فالاستمرار في تلويث وادي بحجم سبو، الذي يغذي عدة مناطق ويشكل مصدراً أساسياً للربط المائي بين الأحواض، يضاعف من وطأة الأزمة المائية ويهدد البيئة وسلامة المياه الصالحة للشرب، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازماً لتفعيل دور شرطة المياه وتوقيع العقوبات اللازمة لردع المخالفين وضمان التزام الجميع بمتطلبات المرحلة الراهنة من الإجهاد المائي.
