جريدة العاصمة
تستعد قاعة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس لاحتضان أولى فصول محاكمة الطبيب النفسي وابن عمه، وذلك يوم الاثنين 10 نونبر المقبل، القضية التي هزت الرأي العام تتعلق بارتكاب اعتداءات جنسية خطيرة طالت عددًا من المريضات النفسيات، مستغلين في ذلك وضعيتهن الصحية الهشة وحاجتهن للعلاج.
ووفق ما كشفت عنه جريدة گود فقد كان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف، قد قرر متابعة الطبيب ومشاركه بتهم جنائية متعددة، أبرزها “جناية الاتجار في البشر” التي تعكس الاستغلال الممنهج للضحايا. وتتضمن لائحة التهم أيضًا تسهيل استعمال واستهلاك المخدرات القوية (الهيروين)، وحيازة واستهلاك المخدرات والمشاركة في هذه الأفعال، وتشير هذه التكييفات القانونية إلى أن الجريمة تتجاوز حدود الاعتداء الجنسي البسيط لتصل إلى مستوى السيطرة الكاملة والاستغلال المشدد لأشخاص في حالة ضعف قصوى.
وقد كشفت الأبحاث المعمقة التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن استغلال الطبيب لوظيفته كأخصائي في الاضطرابات العقلية والنفسية بشكل شنيع. حيث أظهرت التحريات أن الطبيب النفسي وبمساعدة ابن عمه، استغل منصبه الذي يتيح له التعرف على أعمق نقاط ضعف الضحايا النفسية والعقلية، لاستدراجهن و إيهامهن بتقديم المساعدة، مما مكنه من بسط سيطرته الكاملة عليهن بغرض الاستغلال الجنسي.
