جريدة العاصمة
أيدت محكمة الاستئناف بفاس أمس الخميس الحكم الابتدائي الصادر في حق تقني وموظفة وتاجر بجماعة أورتزاغ حيث قضت بإدانة التقني بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2500 درهم .
كما قضت المحكمة بإدانة الموظفة بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 2500 درهم ، كما تمت إدانة التاجر الذي اشترى السكن الوظيفي بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 2000درهم.
وتعود فصول القضية لقيام موظفة كانت تشتغل قبل إحالتها على التقاعد كمساعدة إدارية، ببيع سكن وظيفي تابع لنفس الجماعة لفائدة زميلها بالمصلحة التقنية، حيث لجأ هذا الأخير بدوره بعدما تكلف مقاول يتعامل مع الجماعة بترميمه و إصلاحه، إلى بيع نفس السكن بمبلغ مالي مهم لأحد التجار بمركز جماعة أورتزاغ، بعدما مكنه التقني من ربط السكن بشبكة الماء و الكهرباء باسم والد التاجر و الذي بات يتصرف في السكن الوظيفي للجماعة تصرف المالك في ملكه.
