جريدة العاصمة
تعاني مناطق واسعة في إقليم بولمان، أبرزها جماعات سكورة أمداز والمرس، من حالة ركود عمراني خانق نتيجة العراقيل الإدارية المعقدة التي تحيط بملفات ورخص البناء، هذا الجمود أدى إلى شل حركة الورشات، وتوقف نشاط الحرفيين وأصحاب العقارات، الأمر الذي نتج عنه تدهور واضح في الحياة الاقتصادية لهذه المناطق، ويُعد هذا الجمود بمثابة نكسة تنموية تُقوض فرص العمل المحلية، وتدفع بالعديد من شباب الإقليم إلى التفكير الجدي في خيار الهجرة بحثًا عن فرص للعيش.
ويزداد المشهد تأزمًا بسبب التداخل المعقد بين المشكلات الإدارية والعقارية، فبالإضافة إلى تعقيدات الحصول على التراخيص، يستمر النزاع حول الشواهد الإدارية والأراضي في وضع عراقيل ضخمة أمام المواطنين الراغبين في استغلال ممتلكاتهم العقارية للشروع في أعمال البناء، هذا الوضع القانوني والإداري الهش يُساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة السكنية والعمرانية، ويُبقي عجلة التنمية معطلة في الإقليم.
وفي ظل هذه الأزمة المستمرة، يبقى التساؤل ملحًا حول الجهات المسؤولة عن فك هذا الخناق التنموي. فهل تكمن الأسباب الحقيقية وراء هذا العقم التنموي في مشاكل الأراضي والنزاعات العقارية وحدها، أم أن البيروقراطية الإدارية هي المُعطّل الرئيسي لمشاريع البناء والاستثمار في إقليم بولمان؟ ويبقى مصير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة معلقًا إلى حين إيجاد حلول جذرية وفاعلة تُعيد الحركة والحياة إلى قطاع البناء.
