جريدة العاصمة
ارتفعت حدة الفوضى العمرانية في تجزئة الأمان والأحياء المجاورة لها ضمن نفوذ الملحقة الإدارية الدالية بمنطقة المسيرة بمقاطعة زواغة بفاس، حيث فقدت هذه التجمعات السكنية طابعها الهادئ بشكل كارثي، لم يعد الأمر مقتصراً على مجرد استغلال للأرصفة، بل تحولت الممرات والمساحات العامة إلى ورشات ومحلات صناعية وميكانيكية، في تعدٍ صريح على الملك العمومي، هذا الزحف التجاري والصناعي يهدد بجعل المنطقة بأكملها مصنعاً مفتوحاً، مما يغلق منافذ العديد من المنازل ويعرض الساكنة لضجيج، تلوث، واكتظاظ يومي يخالف طبيعة الحي السكني بالأساس.
ويثير هذا التحول العشوائي والمقلق تساؤلات حول دور السلطات المحلية ومصالح مقاطعة زواغة، فالممارسات المخالفة للقانون، من احتلال للأرصفة إلى إقامة ورشات دائمة، تتم في وضح النهار دون أي تدخل حازم أو فعّال لإيقاف هذا النزيف العمراني، هذا الصمت المريب من قبل المصالح المعنية، على الرغم من الشكايات المتكررة والمشروعة للساكنة، يُنظر إليه على أنه ضوء أخضر يشجع المخالفين على التمادي في مخالفاتهم، مما يجعل الساكنة تعتبر أن حقوقها الأساسية في الأمن والراحة والعيش في بيئة سليمة تُسلب منها أمام تقاعس من يفترض بهم تطبيق القانون وحماية المخططات الحضرية.
في ذات السياق أصبح التدخل الحازم من قبل السلطات المحلية ضرورة ملحة قبل أن يستفحل الأمر ويصبح استعادة الطابع السكني لهذه الأحياء مهمة شبه مستحيلة، واضافت فعاليات مدنية أن حماية الملك العام وتطبيق القانون بحذافيره هو واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التأجيل، خصوصاً أن استمرار الوضع الراهن يهدد بتدمير هدوء و راحة المواطنين بالكامل، فالرسالة واضحة ومباشرة: يجب اتخاذ إجراءات زجرية لوقف احتلال الملك العام ووضع حد لهذه الفوضى التي حوّلت أحياء سكنية إلى منطقة صناعية عشوائية، لضمان حقوق الساكنة.
