جريدة العاصمة
حجزت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قبل قليل، ملف قضية تقني جماعة أورتزاغ ومن معه، المتهمين بتهمة تفويت مسكن وظيفي جماعي للغير دون سند قانوني.
وقررت المحكمة حجز الملف للمداولة، وحددت تاريخ 30 أكتوبر الجاري موعداً للنطق بالحكم، في جلسة تترقبها الأوساط المحلية والجمعوية المهتمة بتدبير الشأن العام.
وتعود فصول القضية إلى تقرير أعدته إحدى الجمعيات المحلية حول تدبير الشأن العام، ورفعته إلى الجهات القضائية والإدارية المختصة. بناءً على هذا التقرير، فتحت النيابة العامة بحثاً دقيقاً أشرفت عليه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بفاس، ليتقرر في النهاية متابعة التقني ومعه آخرون.
وكانت المحكمة الابتدائية بتاونات قد بتت في القضية أولياً، وقضت بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، وهي الأحكام التي اعتبرها نشطاء محليون مخففة جداً مقارنة بقضايا فساد محلي ذات طبيعة مشابهة، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى استئناف الحكم الابتدائي، لتنتقل القضية إلى المرحلة الحالية أمام محكمة الاستئناف.
ويُثير الملف نقطة جدل مؤسفة، بحسب المتابعين، وهي عدم انتصاب جماعة أورتزاغ كطرف مدني في قضية تتعلق بممتلكاتها وأملاكها العقارية، بالإضافة إلى عدم مساءلة الجماعة إدارياً عن هذا التقصير الواضح في حماية المال العام.
