جريدة العاصمة
تلوح في الأفق بوادر أزمة خانقة داخل مقاطعة فاس المدينة، بعد أن تصاعدت شكايات مواطنين حيال تعثر حصولهم على تراخيص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، وأكد عدد من المتضررين أنهم استوفوا كافة المتطلبات القانونية والإدارية الضرورية للحصول على هذه الرخص، لكن ملفاتهم بقيت عالقة دون توقيع، ما يضعهم في مأزق الحرمان من حقوق أساسية مرتبطة بالبنية التحتية.
هذا التأخير غير المبرر في معالجة الملفات أثار استياءً واسعاً وتساؤلات بين ساكنة المقاطعة، خاصةً وأن الإجراءات الإدارية المكتملة لا ينقصها سوى المصادقة النهائية، بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه الإشكالات التي تعيق أبسط حقوقهم وتكبل تنمية المنطقة.
وفي خضم هذه التطورات، طالب المتضررون رئيس مجلس مقاطعة فاس المدينة المسؤول الأول عن التوقيع على هذه التراخيص بإيجاد حلول لمشاكلهم مطالبين بكشف الأسباب الحقيقية وراء هذا التجميد لملفاتهم و إنهاء معاناتهم وضمان سيرورة المرفق العام بانتظام وشفافية.
