بعد فشلهم الذريع في الحشد ونبذ الساكنة لهم بوقفة قرية أبا محمد.. منتسبون للجنة ما يسمى الكرامة يحاولون الزج بالسلاسي في الواجهة عبر تزوير تدوينات لتشويه صورته

جريدة العاصمة 

لا يختلف إثنان حول كون المطالبة بالحقوق الإجتماعية و التنموية و الإحتجاج السلمي العاقل هو مطلوب و مرغوب و هو من صميم الدولة الديموقراطية، لكن اللافت في بعض الوقفات الإحتجاجية بإقليم تاونات وآخرها الوقفة الإحتجاجية بقرية أبا محمد التي عمد البعض عن سبق إصرار وترصد لتزوير صورها و تعويضها بصور إحتجاجات تاونات، تؤكد بالملموس لبوسها الحزبي المتنكر بين خفاياها، و توجيهها سهام نقدها لفاعل سياسي بعينه مما يؤكد أن لها أهدفا أخرى غير معلنة و هي محاربة ذات الفاعل السياسي تحت غطاء مطالب تغيب عنها الساكنة.

غياب ساكنة قرية أبا محمد في الوقفة الإحتجاجية التي دعت لها ما يسمى بلجنة الكرامة هو ضربة قاضية لهذه الفلول القاصية عن أحزابها، حيث يستشف من طبيعة الحضور الذي يغلب عليه منتخبون وأعضاء في أحزاب متنوعة منها من هم في الأغلبية الحكومية و منها من هم في المعارضة، فبنظرة خاطفة تراوح عدد الإعلاميين ثلث الحضور و الثلث الآخر القادم من منتخبي تاونات و تيسة و ارغيوة و بني وليد وغيرها، وثلث أخير من بعض أطراف المعارضة بجماعة قرية أبا محمد فيم غابت الساكنة عن هذا الشكل الإحتجاجي، مراقبون للشأن المحلي بقرية أبا محمد أكدوا أن مثل هذه المناورات الإنتخابوية السابقة لأوانها لم تعد تنطلي على أحد في إقليم تاونات، وبات معروفا من هم محركوها و خلاياها النائمة.

 

بالإضافة لذلك حسب تتبع مجريات محركي هذه المجموعة، لماذا ينتقدون محمد السلاسي فقط بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لتاونات، مع العلم أن أحزابهم ممثلة في هذا المجلس، وأن السلاسي ليس له القيام بأي تحرك أو قرار حتى يوافق عليه المجلس الإقليمي بالأغلبية في دوراته، فلماذا مهاجمة السلاسي بالذات و ليس حجيرة مثلا و لا حزب الإستقلال مثلا، لماذا التركيز على محمد السلاسي بعينه؟

كل المعطيات تؤكد أن ما سمي باطلا بلجنة الكرامة ما هي إلا فلول من أحزاب لفظتها و منهم من يتابع في قضايا أخلاقية يندى لها الحبين و منهم عناصر تريد الرقص على جراح المواطنين العاديين على انغام مقام الصبا من أجل محاولة النصب عليهم لأهداف إنتخابوية مقيتة متناسين جماعاتهم التي ينتمون إليها والذين يعرفون أن ساكنتها و دواويرها كشفت ألاعيبهم.

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *