جريدة العاصمة
هزّت الأوساط السياسية بمدينة صفرو إعلان سبعة أعضاء من فريق المعارضة في المجلس الجماعي عن استقالتهم الجماعية، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـالفشل الذريع في تدبير الشأن المحلي واستمرار رئيس المجلس في ممارسات تكرس منطق الزبونية والمحسوبية.
وفي بيان موجه للرأي العام، أكد الأعضاء المستقيلون أن قرارهم جاء تتويجًا لجهودهم المستمرة والمحاولات القانونية والمؤسساتية التي قاموا بها لإصلاح مسار التدبير المحلي، وأشاروا إلى أن رئيس المجلس يمارس خرقًا واضحًا وصريحًا لمبدأي تكافؤ الفرص والشفافية، خاصة في قضية توزيع المنح على الجمعيات.
ووجه الأعضاء المستقيلون اتهامات مباشرة وخطيرة لرئيس المجلس، أبرزها تضارب صارخ في المصالح واستغلال موقعه لتحقيق منافع شخصية من موارد الجماعة، كما لفتوا الانتباه إلى أن الرئيس يحتقر مقررات قضائية نافذة، مشيرين إلى أنهم أدلوا بكل الوثائق والأدلة الدامغة التي تثبت هذه الخروقات، وطالبوا الجهات الرقابية والسلطات المختصة بفتح تحقيق نزيه ومسؤول وعزله من منصبه.
ويُعدّ الانقطاع الطويل للرئيس عن تسيير شؤون الجماعة أحد أبرز النقاط التي أثارت غضب المعارضة، حيث سجل البيان الغياب التام للرئيس لمدة تزيد عن شهرين، وأرجع المستقيلون هذا الغياب إلى وجود الرئيس في حالة فرار من العدالة بسبب متابعات قضائية تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وحذّر البيان من أن هذا الوضع تسبب في شلل كامل للمرافق الجماعية و تعطيل المشاريع التنموية.
وعلى الرغم من إقرارهم بوجود أعضاء متذمرين من الأغلبية المسيرة، أكد المستقيلون أنهم اختاروا ألا يبادروا في التنسيق معهم لتشكيل أغلبية معارضة داخل المجلس، وأوضحوا أن هذا القرار نابع من الحرص على المصلحة العامة وتجنب أي تجاذبات سياسية أو صراعات داخلية من شأنها أن تعرقل مصالح الساكنة.
وبدلًا من ذلك، فضّل الأعضاء السبعة التعبير عن موقفهم الواضح والشجاع عبر الاستقالة الجماعية، التي اعتبروها رفضًا قاطعًا للممارسات غير المسؤولة واحتجاجًا على ما آلت إليه أوضاع التدبير المحلي من عبث واستهتار بالمسؤولية.
و ختم الأعضاء المستقيلون بيانهم بالتأكيد على أنهم سيواصلون العمل على الدفاع عن حقوق ومصالح ساكنة صفرو بكل الوسائل المشروعة، وأعلنوا أنهم سيعقدون ندوة صحفية مع منابر إعلامية وطنية وجهوية ومحلية في أقرب الآجال، وذلك لبسط حيثيات وظروف الاستقالة وتبيان دلائل اتهامهم.
وخلص البيان إلى أنهم يؤمنون بأن الوطن أكبر من الأشخاص، وأن الشفافية والنزاهة، هي الطريق الوحيد لبناء الثقة بين المواطن ومؤسساته.
