جريدة العاصمة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إحالة تقرير تحقيقاتها الداخلية حول ملف وفيات مستشفى عمومي بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة. هذه الخطوة تأتي بعد استكمال الأبحاث التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة، وتؤكد تحويل القضية من المسار الإداري إلى القضاء للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفي سياق متصل، قررت الوزارة التوقيف الاحترازي المؤقت للموظفين والأطراف المعنيين بالأمر في هذا الملف، وذلك إلى حين صدور نتائج كل من التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، ويُعتبر هذا الإجراء ضرورياً لضمان شفافية ونزاهة المسطرة المتبعة والتحقيقات، بالإضافة إلى صون حقوق كافة الأطراف المعنية بالقضية، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق النهائي.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة أنها تولي متابعة دقيقة لهذا الملف، مشددة على التزامها بمواصلة الجهود لتحسين ورفع جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل مختلف المستشفيات العمومية.
