جريدة العاصمة
أصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة رسالة شديدة اللهجة منتقدة تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، التي أعلن فيها عن إيقاف الدعم الموجّه للمصحات الخاصة، وقد عبرت الجمعية، في رسالة مفتوحة موجهة للوزير، عن استغرابها الشديد من هذا القرار وما تضمنه من إشارات.
ونفت الجمعية بشكل قاطع أن أيًا من المصحات المنضوية تحت مظلتها لم تستفد قط من أي شكل من أشكال الإعانة أو الدعم، سواء كان ذلك للتجهيز أو للتسيير، واعتبرت أن تصريح الوزير، الذي جاء خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الأربعاء الماضي، قد أحدث التباسًا لدى الرأي العام وقد يرسخ انطباعا خاطئًا حول طبيعة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص الصحي.
في سياق متصل، كان الوزير التهراوي قد أعلن عن وقف إعانات استثمارية حكومية بملايين الدراهم كانت تُمنح للمصحات الخاصة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى التقليل من هيمنة القطاع الخاص على القطاع الصحي. وبرر الوزير قراره بأن هذه المصحات لا تحل المشاكل، بل تعقدها من خلال تشييدها أمام المستشفيات الجامعية واستقطاب المرضى، كما شدد على أن الوزارة تخوض حربا ضد المصحات التي تستغل المرضى عبر رفع الفواتير وتضخيم الملفات العلاجية، مشيرًا إلى تكليف 20 لجنة تفتيش لإجراء زيارات رقابية شهرية.
في المقابل، طالبت المصحات الخاصة الوزير بضرورة تحديد النصوص القانونية والتنظيمية التي استند إليها قراره، ودعته إلى نشر اللائحة الكاملة للمصحات التي زعم أنها استفادت من الدعم، وذلك ضمانًا للشفافية أمام المواطنين، كما دعت إلى الكشف عن أسماء هذه المؤسسات وحجم المبالغ التي حصلت عليها، إن وُجدت، لتفادي كل لبس وتوضيح الصورة للرأي العام.
واعتبرت الجمعية أن مثل هذه التصريحات قد تخلق خلطًا حول قطاع يقوم بدور أساسي في خدمة الصحة العامة لسنوات، مؤكدةً على أن المصحات الخاصة تستقبل آلاف المرضى سنويًا وتُسهم بفعالية في تطوير المنظومة الصحية.
واختتمت الجمعية رسالتها بتأكيد استعدادها الدائم للحوار البنّاء مع الوزارة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مجددةً دعوتها لتجاوز أي سوء فهم محتمل عبر التواصل والتشاور المستمر.
