جريدة العاصمة
تجد النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ياسمين المغور، نفسها مجدداً في قلب عاصفة من الانتقادات اللاذعة، عقب سلسلة من التصريحات التي وصفت بالـمسيئة والمستفزة، والتي تزامنت مع خروج احتجاجات لـشباب جيل، وتأتي هذه التطورات بينما تُتابع المغور بالفعل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في قضية تتعلق بالسب والقذف ونشر إدعاءات كاذبة والتحريض ضد عضو في حزبها، ويرى متتبعون أن الإصرار على هذا الأسلوب الخطابي الزنقاوي الغير أخلاقي قد جعل من البرلمانية عبئاً ثقيلاً على فريقها السياسي وحزبها المتزعم للحكومة، في ظل ردود الفعل الغاضبة التي تتصاعد مع كل ظهور إعلامي لها.
وأثارت أوصاف المغور، التي اعتبرها رواد المنصات الرقمية خروجاً عن اللياقة وتناقضاً صارخاً مع دورها كممثلة للأمة، غضباً واسعاً، حيث تساءل المنتقدون عن الكيفية التي يمكن بها لبرلمانية أن تستخدم مثل هذه الأوصاف وتسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية التي يُفترض أن تكون منارة للاحترام وتدبير الاختلاف، هذه الخرجات النارية غير المؤطرة وغير المحسوبية العواقب تعيد طرح إشكالية تفعيل مدونة الأخلاقيات البرلمانية، وضرورة التزام النواب بضبط خطابهم العام، ويبقى السؤال معلقاً حول ما إذا كان البرلمان سيتخذ إجراءات فعلية لمساءلة النواب الذين يتجاوزون حدود اللباقة السياسية بدلاً من الاكتفاء بالصمت أو الاعتذارات غير الكافية.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن هذا النوع من السلوك والتصريحات، التي تركز على لغة التجريح والسب والقذف و الإستفزاز بدلاً من النقاش الجاد، يزيد من الهوة الفاصلة بين المواطنين ومؤسساتهم المنتخبة، ويأتي هذا في وقت حساس ينتظر فيه الرأي العام مناقشات معمقة وحلولاً ملموسة للملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة، وعلى رأسها أزمة التعليم والصحة والتشغيل وارتفاع الأسعار، وبدل التركيز على هذه الأولويات، يجد الشارع نفسه منشغلاً بجدل حول تصريحات غير لائقة، مما يرسخ الحاجة الملحة إلى برلمان يقدم صورة جادة ورصينة للعمل السياسي، بعيداً عن لغة الشتائم والانفعالات الشخصية.
